تقرير راصد يكشف اولويات النواب في نقاشات قانون الادارة المحلية
كشف مركز الحياة راصد في تقريره التحليلي الاول حول مناقشات القراءة الاولى لمشروع قانون الادارة المحلية عن تفاصيل النقاشات النيابية التي شهدتها الجلسة بمشاركة واحد وتسعين نائبا. واظهرت النتائج ان غالبية النواب ايدوا مشروع القانون من حيث المبدأ مع التاكيد على ضرورة ادخال تعديلات مؤسسية وتشريعية تعزز التوازن بين كفاءة الادارة المحلية واستقلالية المجالس المنتخبة.
واشار التقرير الى ان محور التنمية المحلية تصدر قائمة اهتمامات النواب حيث ركز عليه نحو ثمانية وخمسين بالمئة من المتحدثين. وبينت المداخلات النيابية ان الادوار التنموية للبلديات وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات للمواطنين تمثل الاولوية القصوى في هذا النقاش التشريعي.
واوضح التقرير ان مجالس المحافظات وآلية عملها حلت في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام النيابي بنسبة بلغت ستة واربعين بالمئة. واضاف ان النقاشات تركزت حول صلاحيات هذه المجالس وعلاقتها بالبلديات والمجالس التنفيذية مؤكدا ان هذا الملف سيكون حاضرا بقوة خلال مداولات اللجنة الادارية في المرحلة المقبلة.
وكشف التحليل ان ثلاثة واربعين بالمئة من النواب ركزوا على جودة الخدمات البلدية والمشاركة الشعبية. واظهرت النتائج ان قضايا التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية حظيت باهتمام سبعة وثلاثين بالمئة من المتحدثين بينما نالت قضايا الاستقلال المالي والتحول الرقمي حضورا اقل في المداخلات البرلمانية.
وبين التقرير ان قضايا تمثيل المرأة في المجالس المحلية شهدت تباينا في المواقف النيابية بنسبة مشاركة بلغت اربعة عشر بالمئة فقط. واضاف ان النقاشات حول التحول الرقمي والاتمتة لم تحظ سوى بحضور محدود بنسبة لم تتجاوز احد عشر بالمئة من مجمل المداخلات.
وخلص التقرير الى ان الخطاب البرلماني شهد تحولا نحو التركيز على قياس اثر القانون على التنمية المحلية وجودة الخدمات. واكد راصد ان هذه النتائج تعكس ادراك النواب لحجم التوقعات الشعبية المرتبطة بدور البلديات والوحدات المحلية في المرحلة القادمة.
