الاسواق تترقب محضر الفيدرالي لكشف توجهات كيفين وارش بشان اسعار الفائدة

تتجه انظار المستثمرين اليوم نحو صدور محضر الاجتماع الاخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل ترقب واسع للسياسات النقدية تحت قيادة كيفين وارش. واظهرت التقديرات ان المحضر قد يقدم صورة اوضح حول الخلافات الداخلية التي اشار اليها رئيس البنك المركزي الجديد بين صناع السياسة قبل اتخاذ قرار تثبيت اسعار الفائدة والتركيز على كبح جماح التضخم.

وكشفت تقارير ان التساؤلات تتركز حول ما اذا كان وارش سيقوم بتعديلات جوهرية على تفاصيل محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي عقد في يونيو الماضي على غرار التغييرات التي طالت بيان السياسة النقدية الاخير. واوضح المحللون ان وارش قد عمد الى تقليص الاشارات المتعلقة بالتوجيهات المستقبلية وتبسيط وصف التطورات الاقتصادية الراهنة في خطوة تعكس منهجا جديدا في التواصل.

وبينت البيانات الاقتصادية ان مسؤولي الفيدرالي اتفقوا بالاجماع على ابقاء سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. واضافت التوقعات المحدثة ان هناك انقساما بين الاعضاء حول مسار الفائدة وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والنزاعات الاقليمية.

واوضحت المؤشرات ان معدلات التضخم الحالية تبلغ ضعف هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة بينما تظهر سوق العمل استقرارا نسبيا بعد فترة من التباطؤ. واكد وارش في اول مؤتمر صحفي له التزامه بمكافحة التضخم متبنيا لهجة متشددة رغم الضغوط السياسية التي تطالب بخفض الفائدة.

وذكرت المصادر ان الاسواق تتوقع حاليا رفع اسعار الفائدة مرة واحدة على الاقل خلال العام الجاري. واضاف وارش انه بصدد تشكيل فرق عمل لمراجعة اساليب ادارة البنك المركزي واستراتيجيات تقييم الاقتصاد وهو ما يعزز اهمية محضر الاجتماع في فهم التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.

وختاما قال ستيف انغلاندر رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك ستاندرد تشارترد ان وارش يميل بوضوح الى تجنب تقديم توجيهات سياسية صريحة في البيانات الرسمية مما يرجح ان يكون محضر الاجتماع اكثر اختصارا واقل تفصيلا مما اعتادت عليه الاسواق.