الصين ترفع قيود تصدير الوقود وتسمح باستئناف الشحنات

كشفت تقارير تجارية عن قيام الصين برفع القيود المفروضة على تصدير الوقود المكرر لبقية شهر يوليو. وأوضحت البيانات أن السلطات سمحت لشركة تكرير خاصة باستئناف شحناتها بعد توقف استمر اربعة اشهر، في خطوة تاتي بالتزامن مع عودة كبرى شركات التكرير العالمية الى وضعها الطبيعي بعد فترة من الاضطرابات.

وبينت المصادر ان استئناف صادرات الوقود من الصين، التي تعد من اكبر الدول المصدرة في اسيا، ياتي في اعقاب اتفاق سلام مؤقت، وهو ما من المتوقع ان يسهم في خفض اسعار وقود النقل في منطقة عانت طويلا من التضخم عقب فرض بكين قيودا صارمة لتامين الامدادات المحلية منذ شهر مارس.

واضافت المصادر ان هذا القرار قد يشجع مصافي النفط الحكومية على رفع وتيرة الانتاج للاستفادة من هوامش التصدير القوية، مما يدعم انتعاش شحنات النفط الى الصين بصفتها اكبر مستورد عالمي. واشارت التقارير الى انه تم السماح لشركة تشجيانغ للبتروكيماويات المملوكة لاغلبية اسهمها لشركة رونغشنغ للبتروكيماويات بتصدير الوقود مجددا.

وقال مراقبون ان مصافي النفط تخطط لتصدير نحو 3 ملايين طن متري من انواع الوقود الثلاثة خلال الشهر الجاري، بما في ذلك الكميات المضمونة في المستودعات الجمركية الى هونغ كونغ وماكاو، وهو ما يقارب متوسط حجم الصادرات في العام الماضي. واكدت المصادر ان تحديد مواعيد هذه الشحنات لا يزال جاريا ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية الاسبوع، مع استمرار الغموض حول ما اذا كان رفع القيود سيستمر خلال شهر اغسطس.

واظهرت التقديرات ان صادرات الصين من البنزين قد ترتفع الى اكثر من 400 الف طن متري في يوليو، مقارنة باقل من 40 الف طن في الخطة الاولية. وتابعت المصادر ان صادرات الديزل قد تصل الى ما بين 600 الف و700 الف طن، بينما من المتوقع ان ترتفع صادرات وقود الطائرات الى نحو 1.9 مليون طن.

واشار محللون الى ان هوامش صادرات مصافي التكرير الصينية لا تزال رابحة، حيث تحوم حول 1000 يوان للطن. واوضح تقرير صادر عن شركة اف جي اي نيكسانت اي سي اي ان مصافي التكرير ستسعى الى استغلال حصصها المتبقية مع توقع نمو صادرات البنزين بشكل اكبر من الديزل لاحقا، نتيجة ضغوط الطلب المحلي الناجمة عن تسارع تبني السيارات الكهربائية.