وزارة العدل تطلق اجراءات جديدة لتسريع صرف الحقوق المالية في دوائر التنفيذ
كشف وزير العدل بسام التلهوني عن اعتماد الوزارة حزمة اجراءات جديدة تهدف الى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ بالمحاكم لضمان سرعة رد المبالغ المالية المودعة في حسابات القضايا التنفيذية. واوضح التلهوني ان هذه الخطوات تتيح صرف المبالغ المتاحة للمستحقين فور سدادها دون الحاجة لتقديم طلبات رد من قبل المحكوم له او وكيله القانوني.
وبين الوزير ان التعهد الموقع عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رسمي لرد كافة المبالغ التي تودع لاحقا مما يختصر الاجراءات الادارية. واضاف ان النظام الجديد يرسل رسائل نصية للمستفيدين فور دفع المبلغ المستحق من قبل الطرف الآخر لضمان الشفافية والسرعة في وصول الحقوق لاصحابها.
واشار الى ان عملية الرد تتم بشكل الكتروني بالكامل عبر تحويل الاموال الى الحساب البنكي المعتمد للمستفيد مع معالجة الاقساط الشهرية والحسميات فور ايداعها. واوضح ان القضايا المرتبطة بحقوق الغير او المزاد العلني تخضع لقرار قاضي التنفيذ المختص قبل اتمام عملية الصرف.
وختم التلهوني مبينا ان الوزارة خصصت بريدا الكترونيا لاستقبال ملاحظات المواطنين حول أي تأخير في رد المبالغ يتجاوز 48 ساعة لضمان المعالجة الفورية. واكد ان فرق عمل خاصة تعمل حاليا على انجاز المطالبات المالية السابقة في اسرع وقت ممكن وفقا للشروط القانونية المعمول بها.
