وزارة الصناعة والتجارة تؤكد استقرار الاسواق وتوفر السلع الاساسية في الاردن
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان حزمة الاجراءات الاستباقية التي طبقتها خلال الفترة الماضية اسهمت بشكل فعال في الحفاظ على استقرار الاسواق المحلية وتوفر السلع الاساسية. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات ضمنت استقرار الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة وتداعيات اغلاق مضيق هرمز على سلاسل التوريد العالمية.
وبينت الوزارة ان الجاهزية العالية وخطط الطوارئ المنفذة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مكنت المملكة من تجاوز الظروف الصعبة دون تسجيل اي نقص في المواد الاساسية. واكدت ان المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية بقي ضمن مستويات امنة ومطمئنة.
واضاف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة انه قاد سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية والمستوردين لمتابعة واقع الاسواق وسلاسل التوريد. واشار الى العمل على معالجة التحديات التي تواجه عمليات الاستيراد والنقل بشكل فوري لضمان انسياب السلع الى الاسواق المحلية.
واوضحت الوزارة انها شكلت خلية ازمة لمتابعة التطورات الاقليمية وانعكاساتها على عمليات الامداد والتزويد مع تعزيز التنسيق المستمر لضمان سرعة الاستجابة لاي مستجدات. كما اتخذت قرارا بمنع تصدير عدد من المواد الغذائية الاساسية كاجراء احترازي لتعزيز الامن الغذائي الوطني.
واظهرت بيانات الوزارة انها تتابع مستويات المخزون التمويني بشكل يومي حيث تتوافر مخزونات من القمح والشعير تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 اشهر اضافة الى الارز والسكر والزيوت. وذكرت ان السوق الاردنية تعمل وفق اليات العرض والطلب مع رقابة حكومية فاعلة لرصد الاسعار ومقارنتها بالاسعار العالمية بصورة دورية.
وكشفت الوزارة ان مديرية مراقبة الاسواق كثفت جولاتها التفتيشية منذ بداية العام حيث شملت اكثر من 42 الف منشاة تجارية ونفذت 2611 جولة رقابية اسفرت عن ضبط 2035 مخالفة قانونية. واكدت استمرارها في استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها فوريا لتعزيز الثقة وحماية حقوق المستهلكين وفقا للقوانين النافذة.
واشارت الوزارة الى استمرار تطبيق سياسات حماية المستهلك بما في ذلك قرار الكفالات الالزامية للمركبات الذي نظم سوق المركبات الجديدة المستوردة من غير الوكلاء. واختتمت الوزارة بالتأكيد على مواصلة تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استقرار الاسعار وتوفر السلع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف الظروف.
