لجنة التعليم النيابية تبحث مقترحات تطوير قانون الجامعات الاردنية
استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة اليوم الاحد الى مجموعة من الاراء والمقترحات التي قدمها رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب.
واكد القرالة ان اللجنة تولي اهتماما كبيرا للاستماع الى كافة وجهات النظر المعنية بهدف الوصول الى تشريع متطور يواكب متطلبات النهوض بمنظومة التعليم العالي ويعزز من معايير الحوكمة والاستقلالية المؤسسية ويرتقي بمستوى الجامعات في المملكة.
واضاف ان اللجنة ستعمل على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي جرى طرحها خلال الاجتماع بكل دقة وستضعها في الحسبان عند استكمال مناقشة مواد مشروع القانون بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بجودة التعليم الجامعي.
وبين النواب محمد الرعود ورانيا خليفات وعبد الهادي البريزات وتمارا ناصر الدين ونمر السليحات وجهاد المدانات وابراهيم الحميدي وهايل عياش اهمية استمرار الحوار المفتوح مع كافة اطراف قطاع التعليم العالي والاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة قانون عصري يعزز كفاءة الجامعات ويستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
وكشفت نقاشات رؤساء مجالس امناء الجامعات عن جملة من التوصيات ابرزها اعتماد معايير الكفاءة والابتكار والقيادة في اختيار القيادات الجامعية بدلا من الاعتماد على الاقدمية اضافة الى ضرورة الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة ومنح مجلس التعليم العالي مرونة اوسع في اصدار التعليمات ودعم البحث العلمي.
واوضح رؤساء المجالس ان هناك حاجة ماسة لمراجعة مواد مشروع القانون المتعلقة ببرامج الدراسات العليا والية توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية مطالبين بضرورة توضيح الاثر القانوني المترتب على التعديلات المقترحة لضمان فاعلية العمل الجامعي.
