تراجع الدولار مع ترقب اول قرارات الفيدرالي بقيادة وارش
سجل الدولار تراجعا ملحوظا اليوم الاربعاء في ظل ترقب الاسواق لاول قرار للسياسة النقدية تحت قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش. واوضحت المعطيات ان امال التوصل الى اتفاق امريكي ايراني مؤقت ساهمت في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مما شكل ضغطا مباشرا على العملة الامريكية.
وبينت التعاملات الاسيوية المبكرة ان تحركات العملات ظلت ضمن نطاقات محدودة نتيجة تفضيل المستثمرين للحذر وتجنب بناء مراكز مالية كبيرة قبل صدور قرار الفائدة الامريكي المرتقب في وقت لاحق من الجلسة. وكشفت البيانات ان الين الياباني حظي بدعم محدود امام ضعف الدولار ليبقى قريبا من مستويات تثير مخاوف التدخل الرسمي بعد ان جاء رفع الفائدة الاخير من بنك اليابان دون مفاجات جوهرية.
واظهرت السوق استقرار اليورو عند مستوى 1.1611 دولار بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3430 دولار دون تغيير يذكر في حين سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا ليصل الى 0.5833 دولار. واشار المحللون الى انه من المتوقع ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة دون تغيير مع توجيه الانظار نحو بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي للبحث عن اي اشارات تتعلق بالتحول نحو تيسير نقدي اقل وضوحا.
وقال كبير الاقتصاديين ومدير المحافظ في ام اف اس انفستمنت مانجمنت اريك فايسمان ان الفيدرالي قد يلمح الى موقف محايد من السياسة النقدية في الفترة المقبلة مضيفا ان الرئيس الجديد سيواجه اسئلة مكثفة حول رؤيته المستقبلية. واضاف فايسمان ان وارش لا يزال في مرحلة تقييم توازنات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقد يبتعد عن التصريحات الحاسمة لحين بناء توافق داخلي.
وكشفت التداولات عن تراجع الدولار امام سلة من العملات ليصل الى 99.53 نقطة متخليا عن مكاسبه كملاذ امن مع انحسار التوترات الجيوسياسية. وفي المقابل استقر الين الياباني عند 160.43 ينا للدولار وسط حالة تاهب من المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات لدعم العملة.
وذكرت كبيرة استراتيجيي العملات في رابوبنك جين فولي ان اجتماع بنك اليابان لم ينجح في تغيير توقعات الاسواق بشكل ملموس رغم اهميته موضحة ان التركيز ينصب بشكل كامل على قرار الفيدرالي الامريكي. وفي سياق متصل استقر الدولار الاسترالي عند 0.7066 دولار بعد قرار بنك الاحتياطي الاسترالي الابقاء على سعر الفائدة عند 4.35 في المئة مع اشارته الى تباطؤ الاقتصاد واستمرار احتمالية رفع الفائدة لكبح التضخم.
