رسوم الاراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع من العقارات في الرياض
ساهمت رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع اكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في دورة التنمية العمرانية داخل السعودية. واوضحت وزارة البلديات والاسكان ان هذه الخطوة جاءت بعد ان توقفت الاراضي عن كونها خيارا امنا للاحتفاظ والاستثمار السلبي بفضل السياسات التنظيمية الجديدة التي حفزت الملاك على تسريع وتيرة التطوير.
كشفت الارقام الحديثة ان مساحة الاراضي التي تم تطويرها او تداولها في العاصمة الرياض بلغت 71 مليون متر مربع. واظهرت البيانات ان هذه المساحات تتوزع بواقع 29 مليون متر مربع من الاراضي التي اكتمل تطويرها و20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول و21 مليون متر مربع لا تزال قيد التطوير مما يعزز المعروض العقاري في السوق.
بينت الوزارة ان ايرادات رسوم الاراضي البيضاء اسهمت بشكل فعال في دعم 27 مشروعا تنمويا وعمرانيا في منطقة الرياض لتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية. واكدت ان الوزارة اصدرت منذ مطلع العام اكثر من 60 الف فاتورة لرسوم الاراضي البيضاء في الرياض بعد استكمال كافة الاجراءات التنظيمية.
اوضح المختصون ان تحريك هذه المساحات الضخمة يعد مؤشرا على نجاح النظام في دفع ملاك الاراضي نحو التطوير او البيع بدلا من تركها معطلة لسنوات طويلة. واضاف الخبراء ان زيادة المعروض من الاراضي المطورة والمشروعات السكنية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغوط على اسعار الاراضي وتكاليف السكن.
اشار المتابعون للشأن العقاري الى ان اعادة ضخ ايرادات الرسوم في مشروعات البنية التحتية يخلق اثرا مضاعفا يعود بالنفع على المدن. واكدت الوزارة ان مركز خدمات المطورين العقاريين اتمام يواصل تقديم الدعم للملاك عبر منظومة رقمية متكاملة تضم 38 خدمة لتسريع وتيرة المشروعات وتوفير مسارات ميسرة لانجاز التراخيص والموافقات.
اختتمت الوزارة بان هذه الجهود تاتي في اطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الرامية الى بناء مدن اكثر تنظيما واستدامة وجودة للحياة. وذكر الخبراء ان هذه الخطوات تعزز قدرة المواطن على الحصول على المسكن الاول وتدعم استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.
