العراق ينضم للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي وسط تدابير رقابية دولية
ادرجت مجموعة العمل المالي الدولية العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة والمعروفة بالقائمة الرمادية في خطوة تفرض على النظام المالي العراقي متابعة دولية دقيقة تزامنا مع مطالبات بتنفيذ اصلاحات جذرية في قطاعات مكافحة غسل الاموال وتعزيز الرقابة المالية.
وبينت رئيسة المجموعة اليسا دي اندا مادرازو ان هذا القرار جاء نتيجة الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية وزيادة وتيرة التحقيقات في قضايا غسل الاموال بالاضافة الى ضرورة تحسين استخدام المعلومات المالية لضبط المسار الاقتصادي.
واوضحت مجموعة العمل المالي في بيانها ان بغداد ستعمل بالتنسيق مع المجموعة على تنفيذ خطة عمل محددة لمعالجة اوجه القصور المسجلة ضمن اطار زمني متفق عليه مع الالتزام بمتابعة دورية للتقدم المحرز في هذه الملفات.
واكدت التقارير ان هذا الادراج لا يترتب عليه عقوبات مباشرة لكنه يدفع المؤسسات المالية والبنوك الدولية الى تشديد اجراءات التدقيق والامتثال عند التعامل مع العراق مما قد يسفر عن ارتفاع كلفة المعاملات المالية والتحويلات ويؤثر على انسيابية تدفق الاستثمارات الخارجية.
وكشفت المعطيات الحالية ان هذا القرار يعيد العراق الى القائمة الرمادية بعد سنوات من خروجه منها مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتطوير البنية الرقابية والمالية رغم المساعي الحكومية الرامية لتعزيز الثقة بالاقتصاد وجذب رؤوس الاموال الاجنبية.
