المركزي الاوروبي يدرس رفع اسعار الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم

كشف بيير وونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي عن بقاء خيار رفع اسعار الفائدة مجددا في يوليو مطروحا على الطاولة في حال استمرت مؤشرات اتساع الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو. واوضح وونش ان هذا التوجه ياتي رغم التراجع الاخير في اسعار الطاقة عقب الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وايران.

وقال وونش في مقابلة صحفية ان اي انخفاض في اسعار النفط قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى المتوسط وقد يؤدي الى فائض في الامدادات خلال العام المقبل. واضاف ان المخاطر التضخمية لا تزال قائمة خاصة في قطاع الخدمات الذي شهد تسارعا في معدلاته لتصل الى 3.5 في المائة خلال مايو الماضي.

وبين وونش ان البنك قد يجد نفسه مضطرا لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس كاجراء احترازي اذا لم تتراجع وتيرة التضخم في الخدمات. واشار الى ان صناع السياسة يميلون الى ترجيح شهر سبتمبر للتحرك ما لم تشهد اسعار النفط ارتفاعات مفاجئة مشددا على ان البنك بحاجة الى توجيه اكثر وضوحا ومرونة بشان مسار السياسة النقدية.

من جانبه قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي ان اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمة تضخم متوسطة الحجم مع توقعات ببقاء المعدلات فوق 3 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام. واكد لين ان طبيعة التضخم الحالي تتطلب استجابة نقدية مدروسة من صناع السياسة خاصة مع انتقال الضغوط الى الاجور.

واوضح لين ان البنك المركزي الاوروبي يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الطاقة سيضغط على النمو الاقتصادي رغم وجود عوامل دعم تتمثل في مدخرات الاسر وقوة النظام المالي. واختتم بالتاكيد على ان البنك سيواصل نهجه الاستباقي للسيطرة على توقعات التضخم وضمان استقرار الاسعار في المدى المنظور.