السعودية تحقق قفزة عالمية في تقرير التنافسية وتتصدر مراكز متقدمة بين دول العشرين
حققت المملكة العربية السعودية انجازا لافتا في مؤشرات التنافسية العالمية اذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة عالميا من بين سبعين اقتصادا وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية مسجلة بذلك تقدما بارزا بمقدار اربع مراتب عن التقييم السابق.
واوضحت النتائج ان المملكة جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين متفوقة على معظم الاقتصادات الكبرى في هذا التكتل الدولي وهو ما يعكس التطور المتسارع في بيئة الاعمال والاقتصاد الوطني.
وكشفت البيانات الواردة في التقرير ان هذا الصعود جاء مدفوعا بتحسن الاداء في كافة المحاور الرئيسية بما في ذلك الاداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الاعمال والبنية التحتية فضلا عن التقدم المحرز في خمسة عشر محورا فرعيا.
وبين التقرير ان المملكة سجلت تحسنا ملحوظا حيث قفزت في محور الاداء الاقتصادي الى المرتبة الثانية عشرة وفي كفاءة الحكومة الى المرتبة الثانية عشرة ايضا بينما صعدت في كفاءة الاعمال الى المرتبة التاسعة وتقدمت في البنية التحتية الى المرتبة الثامنة والعشرين.
واظهرت المؤشرات الفرعية تصدر المملكة للمراكز الاولى عالميا في مجالات حيوية مثل نمو صادرات الخدمات التجارية والامن السيبراني في الشركات وعدد مستخدمي الانترنت ودعم الخدمات المصرفية والمالية.
واضاف التقرير ان المملكة حلت في المرتبة الثانية عالميا في مجالات التماسك الاجتماعي وريادة الاعمال المبكرة واستيعاب الحاجة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
وتابعت النتائج ان المملكة حصدت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشرات مرونة السياسات الحكومية وكفاءة المالية العامة وشفافية السياسات وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي الى جانب الحوكمة والامتثال التنظيمي.
واكدت استطلاعات راي كبار التنفيذيين ان عوامل الجذب في بيئة الاعمال السعودية تتمثل في ديناميكية الاقتصاد واستقرار السياسات وسهولة الوصول الى التمويل وجودة البيئة القانونية الداعمة للاعمال.
