صندوق النقد: باكستان تلتزم بفائض اولي ومواصلة الاصلاحات
اكد صندوق النقد الدولي اليوم ان السلطات الباكستانية جددت التزامها بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية والحفاظ علي الاستقرار المالي علي الرغم من التحديات الناتجة عن اضطرابات الشرق الاوسط وارتفاع اسعار الطاقة.
جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق الي اسلام اباد لمناقشة تطورات الاقتصاد الباكستاني وخطة الموازنة للعام المالي 2027.
اوضح الصندوق في بيان له ان بعثة برئاسة ايفا بيتروفا اجرت مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين خلال الفترة من 13 الي 20 مايو 2026 وركزت المباحثات علي التطورات الاقتصادية الاخيرة وتنفيذ الاصلاحات ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
اشار البيان الي ان السلطات الباكستانية اكدت التزامها بتحقيق فائض اولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية 2027 بهدف دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد علي مواجهة الصدمات.
وافقت صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر علي منح باكستان تمويلا جديدا بقيمة 1.32 مليار دولار تقريبا وتشارك باكستان حاليا في برنامج للصندوق بقيمة 7 مليارات دولار.
بين الصندوق ان خطة الضبط المالي التدريجي ستعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة الانفاق العام وادارة المالية العامة علي المستويين الاتحادي والاقليمي.
اضاف الصندوق ان المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الايام المقبلة.
اكد البنك المركزي الباكستاني حسب البيان التزامه بالابقاء علي سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية مع مراقبة التاثيرات الثانوية المحتملة لارتفاع اسعار الطاقة.
شدد صندوق النقد الدولي علي اهمية استمرار مرونة سعر الصرف بصفتها اداة رئيسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية الي جانب تطوير سوق النقد الاجنبي بين البنوك.
تطرقت المباحثات كذلك الي الاصلاحات الهيكلية الجارية بما في ذلك اصلاح قطاع الطاقة واعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحرير الاسواق واصلاح القطاع المالي بهدف دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات الخاصة.
ناقش الجانبان التقدم المحرز ضمن برنامج الصلابة والاستدامة خصوصا ما يتعلق باطار تمويل مخاطر الكوارث وادماج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي والاستثماري اضافة الي اصلاحات دعم الكهرباء.
اعربت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام البيان عن تقديرها لتعاون السلطات الباكستانية والتزامها بالسياسات الاقتصادية مشيرة الي ان البعثة المقبلة والتي ستشمل مشاورات المادة الرابعة ومراجعات برامج التمويل من المتوقع ان تعقد خلال النصف الثاني من عام 2026.
