الامم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمى بسبب ازمة الشرق الاوسط

خفضت الامم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادى العالمى، مبينة ان ازمة الشرق الاوسط اعادت اشعال الضغوط التضخمية وفاقمت الضبابية.

جاء فى بيان صحفى للامم المتحدة، يلخص التحديث نصف السنوى لتقرير المنظمة عن "الوضع الاقتصادى العالمى وافاقه"، انه من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلى الاجمالى العالمى 2.5% فى عام 2026، مقارنة بما يقدر بـ 3% فى عام 2025، اى اقل بواقع 0.2 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني واقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة.

اضاف البيان انه من المتوقع حدوث انتعاش بسيط ليبلغ النمو 2.8% فى عام 2027.

اوضح البيان انه من المتوقع ان توفر اسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكى المرن والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعى دعما.

اشار البيان الى ان الارتفاع الحاد فى اسعار الطاقة ادى الى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، ولكنه زاد من ضغوط التكاليف على الاسر والشركات.

ذكر البيان ان من المتوقع ارتفاع التضخم فى الاقتصادات المتقدمة من 2.6% فى 2025 الى 2.9% فى 2026، وفى الاقتصادات النامية من 4.2% الى 5.2%.

بين البيان ان امدادات الاسمدة تعرضت لاضطرابات ادت لارتفاع التكاليف، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدى الى ضغوط على اسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود.

افاد البيان ان من المتوقع ان تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، مع توقع ان يبلغ النمو هناك 2% فى عام 2026، ليظل مستقرا بشكل عام من 2025 بفضل الطلب القوى من الاسر والاستثمار فى التكنولوجيا.

بين البيان ان اوروبا معرضة بشدة للتاثر السلبى، اذ يؤدى اعتمادها على الطاقة المستوردة الى ضغوط على الاسر والشركات، ومن المتوقع ان يتباطأ النمو فى الاتحاد الاوروبى من 1.5% الى 1.1%، وفى بريطانيا من 1.4% الى 0.7%.

اشار البيان الى ان الصين لديها مزيج طاقة متنوع واحتياطاتها الاستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفر حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ نموها من 5% الى 4.6%.

اوضح البيان انه فى افريقيا من المتوقع ان يتباطأ متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2% الى 3.9%.