الاتحاد الاوروبي يلزم الشركات بشراء المكونات من موردين غير صينيين
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يضع خططا لإلزام الشركات التابعة له بشراء المكونات الحيوية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل، وذلك في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.
أضاف التقرير، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي مطلعين على الأمر، أن القواعد الجديدة ستؤثر على الشركات في عدد من القطاعات الرئيسية، مثل الكيماويات والآلات الصناعية.
أوضحت الصحيفة أنه بموجب التشريع الجديد، سيسمح للشركات بشراء ما بين 30 و40 بالمئة من المكونات من مورد واحد، وسيتعين عليها الحصول على النسبة المتبقية من ثلاثة موردين مختلفين على الأقل من دول أخرى.
بين التقرير أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الصين استخدام سيطرتها على معالجة كثير من المعادن كوسيلة ضغط، حيث تحد أحيانا من الصادرات، وتكبح الأسعار، وتقوض قدرة الدول الأخرى على تنويع مصادرها من المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والأسلحة المتطورة.
ذكرت الصحيفة أن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يخطط لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية على المواد الكيميائية والآلات الصينية، وذلك في محاولة لمعالجة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي وحماية الشركات من "تسليح الصين للتجارة".
أشار التقرير إلى أنه في الشهر الماضي، وقع سيفكوفيتش مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لإقامة شراكة في إنتاج وتأمين المعادن الحيوية، وذلك في إطار مساعي تخفيف قبضة الصين على المواد الأساسية للصناعات التحويلية المتقدمة.
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه ستعرض هذه الخطط الأولية على اجتماع المفوضية الأوروبية المخصص للصين في 29 مايو، ومن الممكن أن يقرها قادة الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو.
