فرص استثمارية تنافسية بالمنطقة الحرة في الكرك
في ظل الجهود المتسارعة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن، تبرز المنطقة الحرة في الكرك التابعة للمجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية كوجهة واعدة في جنوب الاردن، وذلك لما تقدمه من مزايا استراتيجية وحوافز تنافسية تستهدف المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
قال رئيس مجلس ادارة المجموعة، صخر العجلوني، ان المنطقة الحرة في الكرك، التي انشئت عام 2001 على مساحة 143 دونما، تشكل اليوم بيئة استثمارية متكاملة، مدعومة ببنية تنظيمية ورقابية تسهم في استقطاب المشاريع النوعية. واشار الى ان موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء العقبة يمنحان المستثمرين ميزة لوجستية مهمة، خاصة فيما يتعلق باستيراد المركبات والبضائع.
اوضح ان المنطقة تقدم حزمة حوافز استثمارية وفق قرار مجلس الادارة رقم (282/5/2014)، تشمل خصما بنسبة 20% على اجور الاراضي عند الاستغلال الفعلي، وخصما بنسبة 50% على بدلات اجور المستودعات خلال اول سنتين (لتصبح 12.5 دينارا بدلا من 25 دينارا)، يليها خصم بنسبة 25% لبقية مدة العقد (18.75 دينارا). كما تشمل الحوافز تخفيضا بنسبة 50% على رسوم دخول وخروج المركبات لتحتسب 4 دنانير فقط، اضافة الى خصومات مماثلة على بدلات الخدمات، وخصم اضافي بنسبة 10% للانشطة الصناعية.
من جهته، اكد المدير العام للمناطق الحرة في المجموعة، عبدالحميد غرايبة، ان المنطقة توفر بنية تحتية متقدمة ومساحات استثمارية متنوعة باسعار تعد من الاكثر تنافسية على مستوى المملكة.
اوضح ان بدل ايجار المقاطع الصناعية يبدا من دينار واحد للمتر مع امكانية خصم 20%، فيما تبلغ اسعار المقاطع التجارية دينارا واحدا للمتر للاراضي الترابية و1.32 دينارا للمتر للاراضي المسفلتة، مع خصم مماثل عند الاستثمار.
اضاف ان موقع المنطقة الحرة في الكرك ضمن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية يشكل فرصة حقيقية لدعم المستثمرين في المنطقة الصناعية، اذ يتيح لهم تخزين مواد الانتاج الاولية داخل المنطقة الحرة الكرك، مع امكانية اخراجها بشكل مرن ومتدرج وفق متطلبات الانتاج.
كما يسهم تكامل القطاع الخدمي داخل المنطقة، والذي يضم مكاتب شركات التخليص ومركزا جمركيا متكاملا، في تسريع الاجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعزز جاذبية الموقع ويسهم في خفض الكلف اللوجستية على المستثمرين.
اشار الغرايبة، ان المنطقة الحرة الكرك تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة في جنوب المملكة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وكلفتها التنافسية، وسهولة اجراءاتها التشغيلية والتنظيمية، ما يعزز جاذبيتها امام رؤوس الاموال المحلية والاقليمية على حد سواء.
يعكس هذا الزخم الاستثماري ما تحقق منذ بداية العام من توقيع 17 عقدا لمقاطع ترابية ومساحات مستودعية، باجمالي مساحة بلغت 760 مترا مربعا، في دلالة واضحة على تنامي الاقبال وثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المنطقة.







