400 دبلوماسي سابق يطالبون بتحرك عاجل ضد مشروع استيطاني بالضفة

دعا اكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول اوروبي سابق في رسالة مفتوحة وجهوها لقادة الاتحاد الاوروبي الى "التحرك الان" ضد ما وصفوه بـ "الضم غير القانوني" الذي تقوم به اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. واشاروا الى ان هذا الضم يتم من خلال مشروع E1 الذي تخطط اسرائيل بموجبه لبناء الاف المنازل.

وذكر الموقعون الـ 448 ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الاوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات ان الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء يجب عليهم بالتعاون مع شركائهم اتخاذ خطوات فورية لردع اسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لاراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وافقت اسرائيل في اغسطس على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة الى قسمين. وبينوا ان ذلك يهدد اي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وكشفت مصادر ان اسرائيل طرحت في ديسمبر مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في شرق القدس. ودعت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والعديد من القادة اسرائيل الى التخلي عن هذا المشروع.

اكد الموقعون ان الحكومة الاسرائيلية تعتزم في الاول من يونيو طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1. واضافوا انه لذلك يجب على الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء التحرك الان خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو.

بين الموقعون ان الاتحاد الاوروبي كحد ادنى يجب ان يفرض عقوبات محددة الاهداف بما فيها حظر التاشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الاوروبي ضد جميع الاشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية. واوضحوا ان ذلك يشمل اولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1.

تجدر الاشارة الى ان اسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967. واظهرت احصائيات انه باستثناء القدس الشرقية يعيش اكثر من 500 الف اسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الامم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. واكدت مصادر ان الحكومة الاسرائيلية الحالية سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025. وهو رقم قياسي وفق "السلام الان".

كما كشفت مصادر انه تمت الموافقة على اكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية الى السلطة عام 2022.