ترمب يمدد العمل بقانون جونز لخفض تكاليف الطاقة
أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدد العمل بقانون الشحن المعروف بقانون جونز لمدة 90 يوما.
قال البيت الأبيض إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود.
أضاف البيت الأبيض أن القرار يضيف نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس.
بينت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن هذا التمديد يوفر قدرا من اليقين والاستقرار للاقتصادين الأميركي والعالمي.
أوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.
أشار المسؤول إلى أن قانون جونز لا يزال محل جدل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية.
أكد مؤيدو القانون أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.
يرى منتقدون أن القيود المرتبطة بالقانون ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.
قالت جينيفر كاربنتر رئيسة الشراكة البحرية الأميركية إن تمديد الإعفاء من قانون جونز يضر بالعمال الأميركيين ويقوض أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تداعيات الحرب والاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
حذر محللون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
