جمعية البنوك تشيد بتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للاردن
اشادت جمعية البنوك في الاردن بقرار وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى Ba3 مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة رغم التحديات والاضطرابات الامنية التي تشهدها المنطقة واعتبرت الجمعية ان هذا القرار يعكس متانة الاسس الاقتصادية والمالية للمملكة وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار في بيئة اقليمية معقدة.
اكدت الجمعية ان هذا التثبيت يعد مؤشرا مهما على الثقة الدولية بالاقتصاد الاردني ويعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية وكفاءة المؤسسات الوطنية في ادارة التوازنات المالية والنقدية الى جانب التقدم المستمر في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي.
اشارت الجمعية الى ان تقرير الوكالة سلط الضوء على عدد من العوامل الايجابية من ابرزها تمتع الاردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة واستمرار التزام الحكومة بضبط اوضاع المالية العامة والعمل على تعزيز كفاءة الانفاق وتحفيز الاستثمار اضافة الى الدعم المتواصل الذي يحظى به الاردن من شركائه الدوليين وعلى راسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.
بينت الجمعية الى التوقعات التي اوردها التقرير بشان تحسن الاداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة اذ يتوقع ان يسجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو تصل الى 2.7 بالمئة في العام 2026 مع امكانية ارتفاعها الى حوالي 3 بالمئة على المدى المتوسط في ظل تسارع تنفيذ الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
اكدت الجمعية اهمية التوقعات التي تشير الى انخفاض تدريجي في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي بما يعكس فاعلية السياسات المالية المتبعة واستمرار الجهود الحكومية في تحقيق الاستدامة المالية.
شددت الجمعية على ان المحافظة على استقرار السياسة النقدية لا سيما استمرار ربط الدينار الاردني بالدولار يشكل ركيزة اساسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي مدعوما بمستويات مريحة من الاحتياطيات الاجنبية.
اوضحت الجمعية ان تزامن هذا الاعلان مع التقدم المحرز في برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بما في ذلك التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يعزز من مصداقية الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ويؤكد السير بثبات على مسار الاصلاح والاستقرار.
اكدت الجمعية ان القطاع المصرفي يشكل احدى الركائز الاساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي انعكس في تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة حيث يتمتع الجهاز المصرفي بمستويات مرتفعة من المتانة والملاءة والسيولة الى جانب التزامه الصارم بتطبيق افضل الممارسات الرقابية وادارة المخاطر وفق توجيهات البنك المركزي الاردني كما يواصل القطاع المصرفي دوره الحيوي في تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية ودعم القطاعين الانتاجي والخدمي وتعزيز الشمول المالي بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ويعد هذا الاداء المتوازن دليلا على قدرة البنوك الاردنية على التكيف مع التحديات الاقليمية والمحلية والاستمرار في دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
