تحذير وزراء المالية من واشنطن: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

اطلق وزراء مالية من حوالي 12 دولة بقيادة بريطانيا نداء لكل من الولايات المتحدة واسرائيل وايران اليوم الاربعاء من اجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار. واكد الوزراء ان الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والاسواق حتى لو تم حله قريبا.

وجاء هذا البيان المشترك الذي وقعه وزراء من استراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا واسبانيا والنرويج وايرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالاضافة الى بريطانيا بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الارواح الناجمة عن الحرب بانها غير مقبولة.

وجاء في البيان ان تجدد الاعمال العدائية او اتساع نطاق الصراع او استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شانه ان يشكل مخاطر اضافية جسيمة على امن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد والاستقرار الاقتصادي والمالي.

واشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الى انه حتى مع وجود حل دائم للصراع فان التاثيرات على النمو والتضخم والاسواق ستستمر.

واستحضارا لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لاوكرانيا تعهد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في اي دعم جديد على ان يكون موجها فقط الى من هم في امس الحاجة اليه. كما دعوا جميع الدول الى تجنب الاجراءات الحمائية بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الاخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الازمة.

واصلت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز انتقاداتها للاستراتيجية الاميركية في حرب ايران واصفة اياها بالحماقة ومؤكدة ضرورة انهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل ان وقف اطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الاسر.

من جانبه صعد الرئيس الاميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها الى الحرب ملمحا الى ان الاتفاق التجاري بين البلدين يمكن دائما تغييره. ومع ذلك اكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاربعاء انه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.