تحذيرات من وكالة الطاقة وصندوق النقد والبنك الدولي حول تداعيات الحرب الاقتصادية

أطلق رؤساء ثلاث منظمات دولية كبرى، هي وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تحذيرا شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة نتيجة الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة جوهرية وعالمية وغير متكافئة، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

أشار القادة إلى أن هذه الصدمة أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

تأثير الحرب على الملاحة وقطاع الطاقة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه لا يزال غير يقيني للغاية، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعد إلى طبيعتها بعد.

حذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتا، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة.

تداعيات الحرب الانسانية والاقتصادية

كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتا طويلا للتعافي منه.

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءا من مجموعة التنسيق التي تم إنشاؤها في أوائل ابريل الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة.

أعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حاليا على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضررا، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

التنسيق الدولي لمواجهة تداعيات الحرب

اختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس تعاف مرن يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.