الحاج توفيق: الاردن لم يشهد ازمات في الطاقة والسلع

اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق. ان الاردن اثبت خلال الفترة الماضية قدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات. خصوصا في قطاعات الطاقة والمخزون الغذائي.

وقال خلال لقاء الاثنين نظمته الغرفة وضم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات الطاقة المتجددة وادارة الطاقة. ان الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ساهمت في الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وضمان استمرارية التزويد دون انقطاع.

واشار الحاج توفيق الى ان الاردن لم يشهد اية ازمات حقيقية في التزويد سواء في الطاقة او السلع الاساسية. لافتا الى ان المخزون الغذائي كان كافيا وان سلاسل التوريد عملت بكفاءة عالية.

استقرار قطاع الطاقة في الاردن

ناقش اللقاء قضايا تنظيمية وفنية تتعلق بانظمة الطاقة المتجددة وسبل تعزيز وتطوير بيئة العمل في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وتم عرض ابرز التحديات والفرص التي تواجه شركات قطاع الطاقة. حيث جرى التطرق الى المعيقات التنظيمية والفنية التي تحد من توسع بعض الشركات. الى جانب مناقشة الفرص الواعدة المتاحة في ظل نمو مشاريع الطاقة المتجددة وامكانية تعزيز الاستثمار في هذا المجال.

من جهته. قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة. ان قطاع الطاقة في الاردن اثبت خلال الفترة الماضية جاهزية وكفاءة عالية رغم التحديات الاقليمية. مشيرا الى ان منظومة التزويد لم تتعثر واستمرت في توفير الكهرباء والمشتقات النفطية لمختلف مناطق المملكة دون انقطاع.

تطوير منظومة الطاقة

واضاف السعايدة ان ادارة الازمة تمت بحكمة وفاعلية من مختلف الجهات المعنية. ما ساهم في الحفاظ على استمرارية التزويد في القطاعات الحيوية. لافتا الى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين الهيئة والوزارة وشركات القطاع.

واوضح ان منظومة الطاقة تعتمد على غرف عمليات متطورة تتيح متابعة النظام الكهربائي بشكل لحظي وضمان استمرارية الخدمة. مؤكدا ان الهيئة تولي اهمية كبيرة لتنظيم السوق وحماية السلامة العامة من خلال ضبط عمل الشركات غير المرخصة وعدم السماح بممارسة اي نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

واشار الى ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضبط دخول المعدات والمواد المرتبطة بقطاع الطاقة الى المملكة بما يضمن مطابقتها للمواصفات ومنع اي ممارسات مخالفة. مشددا على ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع بالتعليمات الناظمة.

تحديث انظمة الطاقة المتجددة

ولفت الى وجود توجه لتحديث الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص. من خلال جلسات حوارية تهدف الى مناقشة التحديات وايجاد حلول تشاركية تسهم في تطوير القطاع.

واكد السعايدة ان العمل جار على تحسين اداء شركات التوزيع وتطوير الشبكات ورفع كفاءتها ضمن الخطط الاستثمارية بما يضمن تقديم خدمة افضل للمشتركين وتسريع اجراءات ربط الانظمة الجديدة.

بدوره. قال النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي ان المرحلة الماضية شهدت تحديات عالمية كبيرة خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة نتيجة الاوضاع السياسية والحرب الاقليمية.

تحديات وفرص قطاع الطاقة

واكد ان الاردن تعامل مع هذه التطورات بكفاءة. حيث اسهمت جهود الجهات الرسمية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في التخفيف من تداعيات الازمة وضمان استقرار القطاع.

واشار الى ان النقاشات تركزت على محورين رئيسيين. الاول تداعيات الازمة على قطاع الطاقة. والثاني التحديات والفرص التي تواجه شركات الطاقة في المرحلة المقبلة.

واكد ان القطاع يواجه تحديات. لكنه يمتلك فرصا واعدة يمكن البناء عليها. مشددا على اهمية دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين بما يخدم الاقتصاد الوطني.

دور القطاع الخاص في دعم الطاقة

من جانبه. قال ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي ان استقرار قطاع الطاقة يشكل ركيزة اساسية لدعم بيئة الاعمال وضمان استمرارية النشاط التجاري والصناعي في المملكة.

واضاف ان الامن في قطاع الطاقة وسلاسل التوريد يعد من اهم عوامل الاستقرار الاقتصادي. مشيدا بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص. ومؤكدا ان معالجة التحديات يمكن ان تتم عبر الحوار والشراكة.

بدوره. اكد نائب رئيس جمعية الشركات العاملة بالطاقة المتجددة وادارة الطاقة تميم الزعبي اهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات والجهات التنظيمية بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.

تطوير قطاع الطاقة المتجددة

واوضح ان اللقاء شكل مساحة حوارية مفتوحة لمناقشة التحديات. مشيرا الى وجود بعض المعيقات التي تتطلب حلولا تشاركية وتحديثا للاطر التنظيمية.

واكد ان المرحلة المقبلة تتطلب مخرجات واضحة على المستويين التنظيمي والفني. تمهد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. مع استمرار عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية بين جميع الاطراف المعنية.

وخلال اللقاء عرضت الجمعية ورقة عمل اشارت للتحديات التي تواجه القطاع وابرزها: نقص البيانات المحدثة على المنصات الحكومية. وقيود فنية تحد من التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. اضافة الى غياب تنظيم واضح لانظمة تخزين الطاقة. ووجود ممارسات سوقية غير منظمة تؤثر على جودة الخدمات واستقرارها.

توصيات لتطوير قطاع الطاقة

وعرضت الورقة مجموعة من التوصيات العملية على شكل مطالب. شملت تنظيم انظمة تخزين الطاقة واستمرار الاعفاءات الجمركية لمكوناتها. وانشاء منصة الكترونية موحدة لتقديم الطلبات وتسريع الموافقات خلال فترة تتراوح بين 10 و15 يوما. بما يسهم في تسهيل الاجراءات وتحفيز الاستثمار.

ودعت الى توحيد العقود وضمان حقوق المستثمرين عبر توثيقها الكترونيا. وحصر استيراد المعدات بالشركات المرخصة لضمان الجودة وسلامة الشبكة الكهربائية. الى جانب نشر قوائم رسمية بالشركات المعتمدة وتعزيز الرقابة على الاعلانات المضللة في السوق.

واكدت الورقة اهمية تعزيز التنسيق مع شركات التوزيع لتحديث الشبكات الكهربائية بما يتماشى مع النمو السكاني والتطور الصناعي والتكنولوجي في المملكة. مشيرة الى ان التطبيق الفوري لخارطة الطريق المقترحة من شانه ان يسهم في استعادة ثقة المستثمرين. ووقف تراجع الاستثمارات في القطاع. ودعم التحول نحو سوق طاقة ذكي ومرن.