ترقب حذر في اسواق اسيا مع تجدد ازمة هرمز وتهديدات ترمب

ساد الهدوء المشوب بالحذر اسواق الاسهم الاسيوية يوم الخميس مع ظهور بوادر تصدع سريعة في الهدنة بين الولايات المتحدة وايران مما دفع اسعار النفط نحو الارتفاع مجددا وذكر المستثمرين بان التداعيات التضخمية للصراع ستستمر لفترة طويلة.

برزت مؤشرات واضحة على تعثر فتح الممرات المائية الحيوية حيث لم تظهر اي بوادر ملموسة على فتح مضيق هرمز بشكل فعال في ظل استعراض ايران لسيطرتها على الشريان النفطي العالمي ومطالبتها بـ«رسوم عبور» لضمان المرور الامن.

اشعل الرئيس دونالد ترمب فتيل التوتر بتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي اعلن فيها ان القوات الاميركية ستبقى في الخليج حتى يتم التوصل الى اتفاق والالتزام الكامل به محذرا من ان «اطلاق النار سيبدا من جديد» في حال عدم الامتثال.

تصعيد التوتر

تزامن هذا التوتر السياسي مع تصعيد عسكري حاد حيث نفذت اسرائيل اعنف ضرباتها على لبنان منذ بدء المواجهة مما ادى الى سقوط المئات.

يرى محللون ان الاسواق كانت تفرط في التفاؤل بالعودة الى المسار الطبيعي بينما لا يزال خامس امدادات النفط العالمية تحت تاثير مباشر لاطراف النزاع.

قال نايجل غرين الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي فير»: «لا تحتاج الى حصار كامل لرفع اسواق النفط بقوة فالصواريخ لا تزال تطلق واسرائيل تقاتل على جبهة اخرى ومع ذلك تتصرف الاسواق وكان المنطقة عادت الى طبيعتها».

ارتفاع اسعار النفط

نتيجة لذلك ارتفعت العقود الاجلة للخام الاميركي بنسبة 3.1 في المائة لتصل الى 97.33 دولار للبرميل بينما صعد خام برنت بنسبة 2.1 في المائة الى 96.86 دولار.

اتسم اداء البورصات بالتباين والميل نحو الهبوط الطفيف بعد القفزات الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

• اليابان: تذبذب مؤشر «نيكي» حول نقطة التعادل بعد ارتفاعه السابق بنسبة 5.4 في المائة.
• كوريا الجنوبية: انخفض المؤشر بنسبة 0.4 في المائة عقب قفزة هائلة بلغت 6.8 في المائة.
• الصين: تراجعت الاسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة.
• وول ستريت»: تراجعت العقود الاجلة لمؤشري «ستاندرد اند بورز» و«ناسداك» بنسبة 0.2 في المائة.

بيانات المستهلكين

مع بقاء اسعار النفط اعلى بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه قبل الصراع تترقب الاسواق بيانات اسعار المستهلكين الاساسية في الولايات المتحدة واظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاخير انقساما حيث يرى عدد متزايد من الاعضاء ان رفع الفائدة قد يكون ضروريا لاحتواء التضخم بدلا من التوجه نحو الخفض الذي كان متوقعا في السابق.