شركة مناجم الفوسفات الأردنية: أغلقنا هذا الملف سابقاً

عمان – 6 أبريل 2026

وجهت شركة مناجم الفوسفات الأردنية كتاباً رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، تضمن إفصاحاً جوهرياً تطمئن من خلاله مساهميها بأن ملف القضية رقم (2020/235) قد أُغلق نهائياً من الناحية القانونية، وأن جميع التبعات المالية المترتبة عليها قد تم رصدها واقتطاعها من الأرباح في وقت سابق، وبالتالي لن يتأثر صافي أرباح العام الحالي أو التوزيعات النقدية القادمة بهذا القرار.

وأشارت الشركة، في كتابها الذي حمل إشارة إلى كتابها السابق رقم (رت/ 2020/128) الصادر بتاريخ 2020/7/19، إلى أن الحدث الجوهري الأخير يتعلق بالدعوى المقامة من قبل البنك الأهلي الأردني ضد شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية بصفتها المدين في رصيد الالتزامات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، وضد الشركاء في الشركة بصفتهم كفلاء لتلك الالتزامات، وكانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة على رأس قائمة الكفلاء إلى جانب كل من الشركة العربية للتعدين، وشركة جافكو البحرين، وشركة فينتشر كابيتال بنك البحرين، وشركة حقل للتجارة محدودة المسؤولية، وشركة الفارس للاستثمار والصناعة.

وبلغت قيمة الدعوى الإجمالية آنذاك مبلغاً قدره (26,727,348.463) ديناراً أردنياً، بالإضافة إلى مبلغ (23,554,350.52) دولاراً أمريكياً. وكانت الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد أصدرت حكمها لصالح البنك الأهلي ضد جميع المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به، غير أن هذا الحكم أصبح نهائياً ومبرماً بعد صدور قرار محكمة التمييز رقم (2026/734) تاريخ 2026/2/17، والذي علمت الشركة بصدوره بتاريخ 2026/04/05، ويتضمن القرار رد دعوى إبطال الحكم الصادر عن محكمة التمييز سابقاً برقم (2025/5551) تاريخ 2025/11/17.

وفي خطوة تعكس التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة المالية، أوضحت شركة مناجم الفوسفات أنها قامت ببناء مخصصات لخسائر ائتمانية محتملة لهذه القضية لمواجهة التزامها ككفيل لشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات على مدى أكثر من عام، حيث تم تخفيض قيمة هذه المخصصات من نتائج أعمال الشركة والأرباح للسنوات الماضية، تمشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

وأكدت الشركة في إفصاحها الجوهري أن هذا المخصص لم يكن له أي أثر على الأرباح المعلنة للعام الحالي والأعوام السابقة، مشددةً على أن الحكم القضائي النهائي ليس له أي أثر على عدالة البيانات المالية للشركة المفصح عنها بصورتها الأولية عن السنة المنتهية في 2025/12/31، الأمر الذي يبعث رسالة طمأنة واضحة للمساهمين والمستثمرين حول متانة المركز المالي للشركة واستدامة توزيعاتها النقدية.