اليابان تنفي خططا لخفض استهلاك الطاقة وسط التوترات
نفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وجود أي نية حالية لمطالبة الأسر والشركات بتقليل استهلاك الطاقة بشكل قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات نتيجة للتوترات الإقليمية.
أوضحت تاكايتشي في ردها على سؤال من أحد نواب المعارضة أمام لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، أن الحكومة ستراقب الوضع عن كثب وستتحرك بسرعة إذا لزم الأمر، مؤكدة أنه ليس لديها أي نية للدعوة الفورية إلى ترشيد الاستهلاك بطريقة تعيق النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بأن الحكومة ستحافظ على اتصال وثيق مع دول مجموعة السبع الأخرى، نظرًا لحالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع في المنطقة، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية.
التعاون مع مجموعة السبع
أشارت كاتاياما في مؤتمر صحفي دوري، إلى أن وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا الأسبوع الماضي على أن التطورات في المنطقة والتقلبات الحادة في أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على الأسواق.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة اليابانية أن موقف بلادها ثابت بشأن مواصلة التواصل الوثيق مع نظرائها في مجموعة السبع، وضمان إيصال رسائلها بوضوح.
جاءت تصريحاتها ردًا على سؤال حول ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية، حيث يرى المحللون أن ذلك يعكس جزئيًا المخاوف بشأن التوسع المالي الياباني لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين.
تداعيات ارتفاع اسعار الطاقة
بالنظر إلى اعتماد اليابان الكبير على الواردات، مما يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار الوقود، فقد تواجه الحكومة ضغوطًا لإعداد ميزانية إضافية لتعزيز التحفيز الاقتصادي.
تستعين الحكومة بمبلغ 800 مليار ين لتمويل الدعم الحكومي الذي يهدف إلى الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط.
أظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر يقيس صحة الاقتصاد الياباني، مما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد حتى قبل مواجهة تداعيات التوترات.
