فشل تعليق قانون جونز في تعزيز امدادات الوقود بامريكا

كشفت بيانات تجارية ومحللون عن ان قرارا للرئيس الاميركي دونالد ترامب يسمح لسفن شحن ترفع اعلام دول اجنبية بنقل الوقود والسلع الاخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تاثير يذكر حتى الان على امدادات النفط الاميركية. اضافة لذلك اشارت البيانات والمحللون الى ان شركات التكرير والشحن الاميركية تحقق ارباحا اكبر من خلال تصدير الوقود.

بين ترمب الشهر الماضي قيودا على الشحن تعرف باسم قانون جونز لمدة 60 يوما اعتبارا من 17 اذار. املا في ان تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في اسعار الوقود الناجم عن حرب ايران من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الاميركي الى الاسواق الساحلية الاخرى في البلاد.

ومع ذلك تظهر بيانات الشحن ان هذه الخطوة لم تعزز حتى الان تدفقات النفط الاميركية بين الموانئ المحلية. بدلا من ذلك سجلت صادرات الوقود الاميركية مستوى قياسيا الشهر الماضي اذ شحنت شركات التكرير مزيدا من الوقود من ساحل الخليج الاميركي الى اسيا واوروبا بل ان هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الى اوروبا.

قانون جونز وتأثيره على اسعار الوقود

يقضي قانون جونز بقصر نقل البضائع بين الموانئ الاميركية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط. القي باللوم جزئيا على قلة هذه السفن في ارتفاع اسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي واسواق اميركية اخرى تفتقر الى خطوط انابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الاميركي.

اظهرت بيانات لشركة كبلر ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الاميركية لم تتغير تقريبا في اذار مقارنة بشباط اذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يوميا.

اضافت البيانات ان صادرات الامدادات السائلة من ساحل الخليج الاميركي الى الاسواق الساحلية الاميركية الاخرى انخفضت الى 770 الف برميل يوميا في اذار من 826 الف برميل يوميا في شباط.

تراجع امدادات الوقود رغم تعليق قانون جونز