الحرب تدفع شركات خليجية لنقل أعمالها إلى إسطنبول

أفاد الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي بأن الحرب دفعت العديد من الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي إلى التفكير جديا في نقل جانب من أعمالها إلى المركز المالي الجديد في إسطنبول، والمدعوم من الدولة.

يشار إلى أن مركز إسطنبول المالي يضم مجموعة من الأبراج الزجاجية الحديثة، وقد افتتح قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، ويضم حاليا البنك المركزي، بالإضافة إلى مؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، كما يقدم حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية، ليكون بديلا للمركز المالي الموجود في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

الشركات تبحث عن بدائل في تركيا

صرح الرئيس التنفيذي، أحمد إحسان إردم، من مقر مركز إسطنبول المالي مؤخرا، بأنه نظرا لتصاعد التوترات الإقليمية، فقد عقد المركز اجتماعات مع أكثر من 40 شركة خلال الشهر الماضي، وأوضح أن معظم هذه الشركات يقع مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئيا أو توسيعها في تركيا، وفقا لوكالة رويترز.

أضاف إردم أنه قد تم تحديد مواعيد لما يقرب من 15 اجتماعا مع شركات محتملة قبل اندلاع الحرب، مبينا أن التطورات الإقليمية المتسارعة قد كثفت هذه الاتصالات بشكل ملحوظ.

يذكر أن الحرب بدأت منذ أكثر من شهر، ونتيجة لذلك، أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنازل، في حين قام بنك HSBC بإغلاق جميع فروعه في دولة قطر حتى إشعار آخر.

قطاعات التكنولوجيا والتمويل تتصدر الاهتمام

أشار المركز إلى أن المحادثات تشمل شركات من دول مثل ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تقوم المؤسسة بتقييم مجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وفي حين لم يكشف إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية، والتمويل بشكل عام، والتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى قطاع التأمين.

أردف أن المركز يتوقع أن تتضاعف نسبة إشغاله لتصل إلى حوالي 40 ألف عامل بحلول نهاية شهر ديسمبر، لتصل النسبة بذلك إلى 75 في المائة.