وزير الصناعة يؤكد وفرة السلع بالمؤسستين المدنية والعسكرية

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على الرقابة المستمرة لضبط الاسعار في المؤسستين المدنية والعسكرية. وتاتي هذه التصريحات خلال جولة تفقدية قام بها الوزير للمؤسستين للاطلاع على جاهزيتهما ومستوى توافر المخزون من السلع الغذائية الاساسية ومدى استقرار الاسعار في السوق المحلي.

واضاف القضاة خلال الجولة ان الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسستان مهم في هذه المرحلة خاصة في تعزيز الامن الغذائي وضمان توفر السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بجودة عالية واسعار مناسبة. وشدد على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مستويات مخزون امنة تلبي احتياجات السوق.

واشار الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المؤسستين وتحرص على دعمهما لتمكينهما من اداء مهامهما بكفاءة بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من اي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار.

دور المؤسستين في تحقيق الأمن الغذائي

وشدد القضاة على ان الوزارة تواصل عمليات الرقابة الميدانية على الاسواق بشكل مستمر لرصد توفر السلع ومستويات المخزون وضبط اي ممارسات تؤثر على استقرار الاسعار بما يحقق التوازن في الاسواق ويحمي مصالح المواطنين.

وجال القضاة داخل اسواق المؤسستين المدينة والعسكرية متفقدا توافر السلع الغذائية الاساسية وغير الاساسية. كما استمع الى اراء المستهلكين الذين اكدوا توافر الاصناف وباسعار مستقرة في المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدورهم اكد مديرو المؤسستين المدينة والعسكرية جاهزية كوادرهم واستمرارهم في العمل وفق خطط مدروسة لضمان توافر السلع.

توفير مخزون استراتيجي من السلع

واشاروا الى حرص المؤسستين على توفير مخزون استراتيجي كاف من مختلف السلع الغذائية الاساسية. موكدين على الاستمرار في تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المواطنين مع الالتزام بتقديم اسعار منافسة تسهم في تخفيف الاعباء عنهم.

واكدوا مواصلتهم اداء دورهما الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.