واشنطن: عقوبات أوروبا تعرقل التعاون الاقتصادي مع شركات التقنية الامريكية
أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية تمثل أكبر مصدر للاحتكاك في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وأشار المسؤول إلى أن قانون الأسواق الرقمية يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.
وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي جيكوب هيلبرغ، إن المصدر الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية يتمثل في الغرامات المتكررة التي تفرض على الشركات الأميركية.
وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة قريبا، واصفا هذه الإجراءات بأنها تعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
تأثير العقوبات الاوروبية على الشركات الامريكية
أوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير بسرعة أكبر بكثير لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف أن بلاده تؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفا بعينه.
في سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيين في شركة إي إس إم إل الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.
ورغم الضغوط المستمرة، امتنع هيلبرغ عن الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية راضية تماما عن القيود الحالية المفروضة على صادرات إي إس إم إل إلى بكين، مكتفيا بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
