تراجع التضخم في تركيا لشهر مارس مفاجاة للاسواق

كشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة عن تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 1.94 بالمئة على أساس شهري في مارس اذار. وأظهرت البيانات انخفاض المعدل السنوي إلى 30.87 بالمئة، وهو ما جاء دون توقعات السوق.

بينت البيانات أن أسعار النقل والمواد الغذائية شكلت المحرك الرئيسي للتضخم الشهري خلال مارس اذار. وأضافت البيانات استمرار ضغوط الأسعار واضطرابات السوق المرتبطة بالحرب في ايران. وأوضحت البيانات أن استطلاعا اجرته رويترز رجح تسجيل التضخم الشهري عند 2.32 بالمئة، والسنوي عند 31.4 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والضغوط المناخية على أسعار الغذاء.

في سياق متصل، رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام بمقدار نقطتين مئويتين، ليصبح ضمن نطاق يتراوح بين 15 بالمئة و21 بالمئة. وأبقى البنك على هدفه المرحلي عند 16 بالمئة دون تغيير في فبراير شباط، رغم استمرار شكوك الأسواق حيال استدامة مسار تراجع التضخم الذي ساد معظم عام 2025.

توقعات البنك المركزي التركي للتضخم

يذكر أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت في فبراير شباط بنسبة 2.96 بالمئة على أساس شهري و31.53 بالمئة على أساس سنوي.

نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن محافظ البنك المركزي، فيث كاراخان، تاكيده أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لضمان استمرار تراجع التضخم. وأشار كاراخان إلى أن التضخم بدأ بالفعل في التباطؤ قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

أوقف البنك دورة التيسير النقدي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة. ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس ليقترب من 40 بالمئة. نفذ البنك عمليات بيع ومقايضة واسعة النطاق لاحتياطات النقد الأجنبي والذهب بهدف دعم الليرة.

احتياطيات الذهب في تركيا

في هذا السياق، أظهرت بيانات صادرة يوم الخميس تراجع احتياطات البنك من الذهب بأكثر من 118 طنا خلال الأسبوعين الماضيين. ووصف كاراخان هذا التراجع بأنه خيار طبيعي في ظل اضطرابات السوق الراهنة.

سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 2.30 بالمئة على أساس شهري في مارس اذار. وزادت أسعار المنتجين زيادة سنوية بلغت 28.08 بالمئة.