91.8 مليون دولار صادرات صناعة اربد في اذار
كشفت غرفة صناعة إربد اليوم عن قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال شهر آذار الماضي، والتي بلغت 91.8 مليون دولار. وأوضحت الغرفة أن هذا الرقم يمثل زيادة مقارنة بشهر آذار من عام سابق، حيث كانت القيمة 89.4 مليون دولار.
وأظهرت إحصائيات الغرفة أن عدد شهادات المنشأ الصادرة في آذار الماضي بلغ 1059 شهادة. وبينت الغرفة أن هذا الرقم يقل عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت إصدار 1069 شهادة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن قطاع المحيكات والجلديات تصدر القطاعات التصديرية بقيمة 82.793 مليون دولار. وأضافت أن قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية جاء في المرتبة الثانية بقيمة 4.609 مليون دولار، يليه الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.421 مليون دولار.
توزيع الصادرات حسب القطاعات
وبينت الغرفة أن باقي الصادرات توزعت على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية. كما شملت الصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.
واوضحت الغرفة ان مدينة الحسن الصناعية استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 96 بالمئة. واشارت الى ان "سايبر ستي" ساهمت بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيس بنسبة 1%.
وكشفت الغرفة ان قيمة الصادرات للولايات المتحدة الأميركية بلغت نحو 62.466 مليون دولار، ولألمانيا 4.068 مليون دولار، وهولندا 2.216 مليون دولار، وكندا 2.185 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 1.942 مليون دولار.
تصريحات حول اداء الصادرات
وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إنّ نمو الصادرات دليل واضح على قدرة الصناعة في إربد على الحفاظ على زخمها الإنتاجي والتصديري رغم التحديات الإقليمية. وأضاف أنّ هذه المؤشرات تعكس قدرة الصناعة الأردنية في إقليم الشمال على الصمود والاستمرار في الإنتاج والتصدير حتى في ظل الأزمات.
وأكّد أهمية استمرار دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته لضمان الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي. مبينا أن تصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لقائمة الصادرات يعود للطلب المستمر من قبل الأسواق الخارجية.
وشدّد أبو حسان على أنّ الدولة الأردنية وفّرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات؛ بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية. وأكد أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.
