لجنة تطوير القضاء توصي بتعديل اكثر من 200 مادة قانونية
تسلم الملك عبدالله الثاني توصيات لجنة تطوير الجهاز القضائي بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
ركزت أعمال اللجنة منذ تشكيلها بتوجيه ملكي في تشرين الثاني على تطوير إجراءات التقاضي والإدارة القضائية ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.
بين انفوجرافيك أبرز أعمال وتوصيات اللجنة.
تطوير القضاء وتعزيز العدالة
استندت اللجنة في عملها إلى أربع مرجعيات وطنية سابقة منها تقرير اللجنة الملكية لعام 2017 وخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية القطاعية للأعوام 2017 و2022.
ارتكز عمل اللجنة على خمسة ثوابت تشمل تطوير الإدارة المؤسسية وتحسين بيئة عمل القضاة وتسهيل الوصول إلى العدالة وتحديث منظومة العدالة الجزائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع في الدوائر المتخصصة.
اقترحت اللجنة تعديلات على ستة قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
تعديلات قانونية مقترحة
عملت اللجنة على التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية في جميع درجات التقاضي ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتهيئة بيئة قضائية جاذبة للاستثمار.
تناول عمل اللجنة مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي وتحقيق عدالة ناجزة وتطوير العدالة الجزائية وتعزيز الأمن المجتمعي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة بالنظام القضائي.
أوضحت اللجنة أن ذلك سيتحقق من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم ورفع مستوى العاملين فيها وتطوير نظام الخبرة وتفعيل نظام الاختيار الالكتروني للخبراء وإعادة النظر في اختصاصات قاضي الصلح واختصاصات محكمة البداية والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية.
خطة لتطوير النظام القضائي
أضافت اللجنة أن العمل يشمل توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتفعيل وتطوير إدارة الدعوة المدنية والتوسع في مهامها وزيادة اختصاصها وزيادة الغرف القضائية المتخصصة.
اقترحت اللجنة وضع برنامج تنفيذي يتضمن إعداد خطط تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني أقصاه الربع الثالث من عام 2027 ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية وتطويرها حسب الحاجة.
