بياناً صادر عن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص

عمان – الاربعاء 1 نيسان 2026 -  أصدرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص بياناً صحفياً، حصلت "راصد الاخباري" على نسخة منه، جاء حاملاً دمغة النقابة دون توقيع، وذلك في ظل الجدل المتصاعد حول عقود العمل الإلكترونية في قطاع المدارس الخاصة.

وجاء البيان ليؤكد موقف النقابة مما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عقود العمل الإلكترونية، بناءً على تعميم صدر عن رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، حيث أوضحت النقابة أنها تنأى بنفسها عن الدخول في أي سجال عقيم حول هذا الملف، معتبرة أن ما يثيره البعض من مغرضين على وسائل التواصل لا يخدم المعلمين والعاملين في القطاع، بل يندرج ضمن أغراض شخصية.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الحديث عن وجود قرار محكمة بإلغاء العقود الإلكترونية جاء استناداً إلى فهم خاطئ، مؤكدة أن القرار الصادر عن المحكمة الموقرة كان بناءً على شكوى مقدمة من بعض المدارس الخاصة ضد نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وهو ما يخص الهيئة العامة للنقابة المذكورة، ولا علاقة له بالنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص لا من قريب ولا من بعيد، مشددة على أنها لن تتدخل في العلاقة بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة وأعضائها.

وأوضحت النقابة أن ما يعول عليه في هذا الملف هو ما ستصدره المحاكم الأردنية النظامية المختصة من قرارات لاحقة، بناءً على القضايا المرفوعة ضد النقابة نفسها، حيث يوجد حالياً أربع قضايا منظورة أمام القضاء، بعضها أمام المحكمة الإدارية وبعضها الآخر أمام محاكم نظامية أخرى، مؤكدة التزامها المسؤول بما ستصدره المحاكم الموقرة، وثقتها المطلقة في القضاء الأردني العادل.

وفي ختام بيانها، طمأنت النقابة جميع المعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، مؤكدة استمرارية العمل بالعقود الإلكترونية من دون أي تغيير يطرأ عليها، مشددة على أن النقابة تمارس دورها في خدمة العاملين في هذا القطاع بكل أمانة وصدق ومسؤولية واعية.

ودعت النقابة الجميع إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي لا هدف لها سوى إرباك العمل وخلق الفوضى، ورجت من العاملين في قطاع التعليم الخاص الالتفاف حول نقابتهم، ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وبيانات، تحقيقاً للرسالة النبيلة في خدمتهم والدفاع عن حقوقهم.