الطيبي: قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين مليء بالثغرات
قال عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجه حصرا لمن تتهمهم وتدينهم المحاكم الإسرائيلية بعمليات قتل، مبينا أن نفس التهمة الموجهة ليهودي إسرائيلي لا يفرض عليها حكم الإعدام.
وأشار الطيبي خلال حديثه، إلى أن الحكم يميز بين الخلفية القومية لمن ينفذ عملية قتل وفق قرار محكمة، موضحا أن القانون يلغي إمكانية الاستئناف أو العفو وينفذ قطعيا خلال 90 يوما.
وأضاف أن هذا الإجراء غير دستوري ويأتي بمفهوم ما بعد 7 تشرين الأول، لافتا إلى أن ذلك يسمح لإسرائيل وحكومتها بالتصرف كيفما تشاء حتى إذا كان ذلك مخالفا للقوانين الدولية والوثائق والمعاهدات التي وقعت عليها إسرائيل مثل معاهدة جنيف الرابعة.
قانون الاعدام يثير جدلا واسعا
وأوضح الطيبي أن القانون مر لأن كل الائتلاف تجند لدعمه، في حين أن حزبا من المعارضة وهو "إسرائيل بيتنا" أيد القانون الذي وصفه المعارضون بالفاشي والعنصري.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شارك شخصيا في القاعة للتصويت على القانون، على الرغم من تحذير أربع دول أوروبية، مؤكدا أن حكومة إسرائيل لا تلقي بالا للمجتمع الدولي وتفعل ما تشاء.
وبين الطيبي أن القانون يحتوي على الكثير من الثغرات من الناحية الدستورية، وأن الموقف العلني الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جاء لأسباب انتخابية، حيث يسعى لاستغلاله ليقول إنه هو الذي بادر للقانون بعد 7 تشرين الأول.
طعون في دستورية القانون
وأكد الطيبي أن كتلة "الجبهة العربية للتغيير" توجهت بعد التصويت على القانون إلى المحكمة العليا لتقديم التماس سريع وعاجل ضده، معربا عن تفاؤله بإمكانية كبيرة لقبول الالتماس نظرا للثغرات القانونية الكبيرة في القانون.
وأضاف أن مندوبي وزارة القضاء عارضوا القانون في اللجنة، كما أن مندوبي الأجهزة الأمنية لم يوافقوا على القرار، مشيرا إلى أنهم ينتظرون قرار المحكمة بشأن موعد بحث الالتماس، ومتوقعا تقديم التماسات أخرى لأن القانون غير دستوري خصوصا في ظل وجود ردود فعل دولية وعالمية ضده.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
