الكنيست يبدا جلسة التصويت على قانون اعدام الاسرى

بدات قبل قليل جلسة الكنيست الاسرائيلي للتصويت على مشروع قانون اعدام الاسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الامن القومي في الكنيست.

وكانت اللجنة قد اقرت، الثلاثاء، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الاعدام على من "يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف على انه عمل ارهابي"، مع التاكيد على عدم امكانية منح عفو او تخفيف الحكم لاحقا.

وبحسب نص المشروع، تفرض العقوبة بشكل الزامي دون الحاجة الى اجماع قضائي، على ان ينفذ حكم الاعدام شنقا عبر مصلحة السجون الاسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.

تفاصيل حول قانون اعدام الاسرى

يهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، الى "تحديد عقوبة الاعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف على انها ارهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمدا بمقتل انسان بهدف الاضرار بمواطن او مقيم في اسرائيل او بدافع انكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الاعدام او السجن المؤبد.

ويتضمن المشروع تمييزا في الية تطبيقه بين داخل اسرائيل والضفة الغربية المحتلة، اذ ينص على اعتماد عقوبة الاعدام كخيار اساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة".

كما يمنح ما يعرف بـ"وزير الامن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

اليات تطبيق القانون الجديد

ويتيح المشروع ايضا لرئيس الحكومة الاسرائيلية صلاحية طلب تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوما، رغم تحديد مهلة التنفيذ الاساسية بـ90 يوما.

في السياق، يقبع في السجون الاسرائيلية اكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية واسرائيلية، من التعذيب والتجويع والاهمال الطبي، ما ادى الى وفاة عشرات منهم.

وقد اعربت دول عدة عن رفضها لمشروع القانون، محذرة من تداعياته ومخاطره على حقوق الانسان.