مجلس النواب يناقش قوانين المنافسة والسير والملكية العقارية

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين محولة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان. وتواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

قال المجلس انه سيشرع في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، المعاد من مجلس الأعيان، بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه. واضاف ان الاعيان كان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "أي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة.

بين المجلس ان الاعيان رفض ايضا حذف عبارة "أو أي صورة أخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي. و اوضح ان تعديل قانون المنافسة يعيد هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

قانون المنافسة وقرض ايطالي

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الأردنية والإيطالية لسنة 2024. وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضًا ميسرًا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم أحد مشاريع الموازنة العامة، وموجه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

بينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في تصريح سابق أنه وبموجب الاتفاقية، يلتزم الأردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقًا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية. اضافت ان ذلك يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مبينة أن قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60% منحة، فيما تشكل النسبة المتبقية قرضًا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5%، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وصل إلى مجلس النواب من الحكومة 3 مشاريع قوانين معدلة لقوانين حالية، للسير بأطرها الدستورية من خلال تحويلها إلى اللجان المختصة وإقرارها بتعديلاتها. وشملت هذه القوانين الواردة من الحكومة؛ مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون معدل لقانون السير، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية.

تعديلات قوانين الاحوال المدنية والسير والملكية

يهدف معدل قانون الأحوال المدنية إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة. كما يهدف الى منحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أكد المجلس ان هذا التعديل يهدف الى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية، وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها. و اضاف ان مشروع قانون المعدل لقانون السير، فإنه بموجب التعديلات المقترحة، سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية.

كما اكد المجلس انه سيتم تطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات. مبينا انه سيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل. و اوضح انه سيتم ذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

التركيز على إزالة الشيوع والبيع الالكتروني

أشار المجلس ان مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية يعالج قضايا إزالة الشيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها. واضاف ان هذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

لفت المجلس ان مشروع القانون تضمن نصوصًا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل. واكد ان هذا يهدف الى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي. و تستمع اللجنة خلال اجتماعها الاثنين إلى عدد من وزراء العمل السابقين، وعدد من رؤساء لجنة العمل النيابية السابقين، وعدد من المدراء السابقين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية البنوك في الأردن.