تباطؤ التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير

أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي في فبراير. وسجل المعدل 1.7 بالمئة بعد أن كان 1.8 بالمئة في يناير. ويعد هذا المستوى الأدنى منذ يناير.

وكشفت الهيئة العامة للاحصاء أن هذا التباطؤ يعزى بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات السكن والخدمات. وأوضحت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان الأكثر تأثيرا. وسجل ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة.

وبينت الهيئة أن هذا الارتفاع مدفوع بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 بالمئة. وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في ارتفاع التضخم بشكل عام.

العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم

وأضافت الهيئة أن قسم النقل ساهم أيضا في الارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة. وبينت أن ذلك جاء متأثرا بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك ارتفع قطاع المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.9 بالمئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع مدعوم بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 بالمئة. ولفتت إلى أن هذه الزيادات المتتالية أثرت على معدل التضخم.

وفي سياق متصل، سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 8.2 بالمئة. وعزت الهيئة ذلك إلى زيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 بالمئة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 بالمئة.

تأثيرات قطاعية على التضخم

وبينت الهيئة أن أسعار خدمات التعليم ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة. وأضافت أن أسعار المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة. وسجلت أسعار التأمين والخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 1.0 بالمئة.

وفي المقابل، سجل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة. وأكدت الهيئة أن قسمي الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية حافظا على استقرارهما السعري.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت البيانات استقرارا نسبيا في مؤشر أسعار المستهلك. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة.

استقرار نسبي في مؤشر أسعار المستهلك

وسجلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة. كما تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 بالمئة. وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمئة.

وأوضحت الهيئة أن أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ظلت ثابتة دون أي تغير نسبي. واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أهمية متابعة التغيرات في الأسعار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.