تحذيرات من المركزي الاوروبي بشان تعديل الفائدة

حذر اثنان من صناع السياسة من أن الحرب في ايران وارتفاع اسعار الطاقة قد يغيران بشكل جذري التوقعات الاقتصادية لاوروبا. مؤكدين ضرورة ان يتريث البنك المركزي الاوروبي قبل اعادة تقييم سياسته ومواصلة مساره الحالي في الوقت الراهن.

وقد توقعت الاسواق خلال الاسبوع الماضي رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة على اساس ان ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بسرعة على اسعار المستهلكين. وان البنك سيعمل على منع هذه الضغوط من التسبب في تضخم متسارع.

واكد محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس سيمكوس ان البنك لن يعيد تقييم سياسته النقدية مع كل تحرك في السوق. مشيرا الى ان التقلبات الاستثنائية تتطلب الالتزام بالهدوء وتقييم الوضع في الاجتماع المقبل المقرر في 19 اذار.

صناع السياسة يحذرون من التسرع

وقال سيمكوس ردا على ارتفاع اسعار النفط الخام الى نحو 120 دولارا للبرميل يوم الاثنين قبل ان تتراجع الى 90 دولارا يوم الثلاثاء: "اذا بدانا التفكير في السياسة النقدية صباحا فقد نصل الى راي مختلف تماما مساء".

واضاف في مؤتمر صحافي في فيلنيوس: "سندرس في الاجتماع المقبل جميع التداعيات المحتملة للاحداث في ايران او على الاقتصاد الاوروبي. لكن في الوقت الحالي يجب ان نلتزم بنهجنا الحالي".

وكانت الاسواق المالية قد توقعت رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام يوم الاثنين. لكنها ترى الان احتمالا بنسبة 50 في المائة فقط لحدوث ذلك. وهو تعديل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اسبوعين حين توقع المستثمرون استقرارا في اسعار الفائدة طوال العام مع احتمال ضئيل للخف بسبب ضعف التضخم.

دعوات لنهج مدروس بشان الفائدة

في السياق نفسه دعا محافظ البنك المركزي الاستوني ماديس مولر الى اعتماد استجابة مدروسة. مؤكدا ضرورة دراسة ما اذا كانت صدمة اسعار الطاقة مؤقتة ام ستؤدي الى تغير طويل الامد.

وقال خلال حلقة نقاش: "حتى وان لم يكن علينا التسرع في اتخاذ القرارات فان احتمالية التغيير القادم في اسعار الفائدة تتجه الان نحو الزيادة بدلا من الانخفاض كما كان الحال في الاسبوعين الماضيين".

واضاف: "لا ينبغي لنا التسرع في اتخاذ اي قرارات علينا اولا ان نرى ما اذا كانت الزيادة الحالية في اسعار الطاقة مؤقتة كما كانت في المرة السابقة".