دعوى تطالب بنما بتعويض ملياري دولار بعد الاستيلاء على ميناءين

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما بسبب ما وصفته بـ«الاستيلاء غير القانوني» على ميناءين حيويين في قناة بنما. كانت الشركة قد فقدت السيطرة على هذين الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني» التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ في بيان إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي بدأت بالفعل.

أوضحت الشركة أن حكومة بنما كانت قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية.

خلاف حول إدارة الميناءين

بينت الشركة أن الاستيلاء جاء بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

أشارت الشركة إلى أنها كانت تدير الميناءين منذ عام 1997 وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

عاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين أوائل العام الماضي بـ«إدارة» قناة بنما.

صفقة موانئ متعثرة

في مارس (اذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن» عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات الموانئ التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما، وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

تبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

جاء في بيان مساء الجمعة أن شركتي «بنما بورتس كومباني» و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز» لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما نتيجة الانتهاكات الجسيمة والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية.

رد بنمي على قيمة التعويض

أضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة، إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.