القطاع الخاص غير النفطي السعودي يواصل توسعه في فبراير

أظهرت البيانات تباطؤا طفيفا في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر فبراير. وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات 56.1 نقطة. منخفضا من 56.3 نقطة في يناير. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف. إلا أن القطاع لا يزال يحافظ على مرونته ونموه القوي. متجاوزا المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

أكد الدكتور نايف الغيث. الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل توسعه. موضحا أن الأداء مدفوع بالطلب المحلي القوي والموافقات المستمرة على المشاريع الجديدة.

أضاف الغيث أن القطاع ظل في منطقة النمو بفضل ارتفاع المبيعات الدولية وتحسن الطلبات الجديدة لسبعة أشهر متتالية. مبينا أن نتائج فبراير تشير إلى اقتصاد قوي يتجه نحو توازن مستدام.

نمو التوظيف وتضخم الأجور

كشفت البيانات عن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين في شهر فبراير لمواكبة أعباء العمل الجديدة. وارتفعت وتيرة نمو التوظيف إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر.

أوضح التقرير أن التوسع والحاجة للاحتفاظ بالموظفين الفنيين أدت إلى تسجيل أعلى معدل لتضخم تكاليف الأجور منذ عام 2009.

بينت البيانات ارتفاع رسوم بيع المنتجات والخدمات بوتيرة حادة خلال فبراير. وهي الزيادة الأسرع منذ مايو 2023. وذلك نتيجة لتسارع تكاليف الأجور.

تحسن سلاسل الإمداد وتوقعات إيجابية

أظهرت البيانات تحسنا في مواعيد التسليم بأسرع وتيرة لها خلال تسعة أشهر. ويعزى ذلك إلى زيادة التنسيق والكفاءة التشغيلية. رغم تسارع وتيرة مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج.

أفادت الشركات أنها تحتفظ بنظرة إيجابية للأشهر المقبلة. معتمدة على استمرار مشاريع العملاء وتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية.