التعاون الاسلامي: اجراءات اسرائيل بالضفة والقدس جرائم حرب
أكد الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ويخضع للوصاية الهاشمية التي تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي ناقش قرارات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان ومحاولة فرض السيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس.
أضاف البيان أن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول إليه، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.
التعاون الاسلامي يدين اجراءات اسرائيل
أدان الاجتماع بشدة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف فرض واقع غير قانوني وتوسيع المستوطنات وفرض ما يسمى بالسيادة وتعميق سياسات التهويد والضم في الضفة الغربية والقدس.
اعتبر الاجتماع أن هذه القرارات والإجراءات باطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وجرائم حرب تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما أدان الاجتماع تصريح السفير الأميركي لدى إسرائيل وقرار السفارة الأميركية بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا ذلك تشجيعا للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية.
دعم فلسطين والقدس
أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.
أوضح الاجتماع التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
دعا الاجتماع إلى الالتزام بوقف شامل ودائم لإطلاق النار وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.
قرارات منظمة التعاون الاسلامي
أعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف.
قرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية.
حث الاجتماع المجتمع الدولي على إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وتنفيذ سلام عادل وشامل، واتخاذ تدابير عقابية ملموسة بما في ذلك تعليق العلاقات مع إسرائيل.
دعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكد دعمه لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، داعيا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة.
أكد الاجتماع أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين.
