واشنطن تبطئ بيع اصول لوك اويل لورقة ضغط في محادثات اوكرانيا

{title}
راصد الإخباري -

كشفت مصادر مطلعة اليوم ان الولايات المتحدة ابطات عملية بيع الاصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة لوك اويل لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشان اوكرانيا.

واضافت المصادر ان وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الاميركي اوفاد اطلعت عليها رويترز اشارت الى ان المكتب سيمدد الموعد النهائي لابرام الصفقات من 28 فبراير الحالي الى 1 ابريل المقبل.

واوضحت المصادر ان المسؤولين الحكوميين الاميركيين والروس والاوكرانيين لم يحرزوا اي تقدم يذكر في المحادثات التي عقدت في جنيف وابوظبي وميامي خلال الاسابيع الاخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في اوكرانيا.

محادثات السلام واصول لوك اويل

بينت المصادر ان المناقشات شملت العقوبات الاميركية المفروضة على شركة روسنفت اكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة بالاضافة الى شركة لوك اويل ثاني كبرى الشركات المنتجة.

واكدت المصادر انه من المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا واوكرانيا في مارس المقبل.

واشارت المصادر الى ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية مدد بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع لوك اويل بشان اصول تقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ ان فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في اكتوبر.

تفاصيل تمديد الموعد النهائي

وقال مسؤول اميركي ان وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لتسهيل المفاوضات الجارية مع لوك اويل والتوصل الى اتفاق يدعم جهود الرئيس الاميركي لحرمان روسيا من الايرادات التي تحتاجها لدعم التها الحربية وتحقيق السلام.

واكد مسؤول ان اي اتفاق يشترط الا تحصل شركة لوك اويل على اي قيمة مقدمة وان تودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الاميركية.

واظهرت المصادر ان العقوبات اجبرت شركة لوك اويل على بيع محفظتها الدولية التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق الى فنلندا وقد استقطب البيع اهتمام اكثر من 12 شركة بدءا من اكسون موبيل الاميركية العملاقة للنفط وصولا الى المالك السابق لاحد المواقع الالكترونية الضخمة.

مشاركة مسؤولين كبار في عملية البيع

بينت المصادر ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية كان يتولى عملية بيع اصول لوك اويل ولكن جرى مؤخرا توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الابيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية مع مشاركة وزير الخزانة بشكل مباشر.