الهند تحدث قواعد صناديق الاستثمار وتزيد حصص الذهب والفضة

أجرت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند تعديلات شاملة على قواعد صناديق الاستثمار المشتركة. شملت التعديلات استحداث فئات جديدة من الصناديق وتقليص التداخل بين المحافظ الاستثمارية مع السماح بزيادة الاستثمار في الذهب والفضة.

أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتشديد الإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة من خلال وضع تصنيفات أوضح وإفصاحات موحدة. وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين في قطاع الاستثمار الهندي سريع النمو الذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار.

بينت الهيئة أن صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم جذبت خلال السنوات الخمس الماضية تدفقات نقدية بلغت 12.02 تريليون روبية (132.24 مليار دولار). الأمر الذي ساهم في تخفيف تقلبات التدفقات الأجنبية ودعم الأسواق المحلية.

توسيع فئات صناديق الاستثمار

أفادت الهيئة بأن الفئات الجديدة تشمل صناديق دورة الحياة المخصصة للاستثمار طويل الأجل وصناديق الديون القطاعية. وبذلك ارتفع إجمالي مجموعات صناديق الاستثمار المشتركة من 36 إلى 40 مجموعة.

أشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للفئات الحالية تم تشديد القواعد لضمان التزام الصناديق بمحافظها الاستثمارية المخصصة لكل فئة مع مراعاة معايير المخاطر. بالإضافة إلى تقليل التداخل بين صناديق الاستثمار القطاعية وصناديق القيمة والصناديق العكسية.

أضافت الهيئة أنه يجوز لمديري الأصول الاستمرار في تقديم صناديق القيمة والصناديق العكسية شريطة ألا يتجاوز التداخل بين المحافظ 50 بالمائة. وفيما يخص صناديق الأسهم الموضوعية فلا يجوز أن يتجاوز التداخل مع صناديق أخرى سوى 50 بالمائة باستثناء صناديق الشركات الكبرى.

مهلة للامتثال بالقواعد الجديدة

حددت الهيئة فترة التزام للامتثال بالقواعد الجديدة مدتها ثلاث سنوات للصناديق الموضوعية وستة أشهر للصناديق الأخرى. كما ألزمت مديري الأصول بنشر إفصاحات شهرية عن التداخل بين الفئات على مواقعهم الإلكترونية.

أوقفت الهيئة الصناديق الاستثمارية الموجهة نحو الحلول على الفور وأصدرت تعليمات بوقف الاكتتابات أو دمجها في صناديق مماثلة ذات توزيع أصول وملفات مخاطر متقاربة رهنا بموافقة الجهات التنظيمية. كما يستمر الإطار التنظيمي في اشتراط تخصيص 80 بالمائة كحد أدنى من الأسهم لصناديق توزيعات الأرباح وصناديق القيمة والصناديق المضادة.

بينت الهيئة أن القواعد الجديدة تسمح بتخصيص الجزء المتبقي من صناديق الأسهم لأدوات الذهب والفضة. كما يمكن للصناديق الهجينة الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة. ويشير الجزء المتبقي إلى حصة رأس مال الصندوق بعد استيفاء احتياجاته الأساسية لتخصيص الأصول.

الاستثمار في صناديق الذهب والفضة

أوضحت الهيئة أنه بموجب صناديق دورة الحياة المستحدثة يمكن للصناديق الاستثمارية استثمار ما يصل إلى 10 بالمائة في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب والفضة ومشتقات السلع المتداولة في البورصة وصناديق استثمار البنية التحتية.

أشارت ايشواريا داديتش المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة فيدنت لإدارة الأصول إلى أن هذا التغيير يضفي طابعا رسميا على إدراج الذهب والفضة ضمن محافظ صناديق الاستثمار المشتركة. وهو ما يوفر للمستثمرين وسيلة منظمة لتنويع الاستثمارات مع الحفاظ على الهوية الأساسية لكل صندوق.