صندوق النقد الدولي يدعو امريكا لتغيير سياستها الاقتصادية

اقترح صندوق النقد الدولي اليوم مزيجا بديلا من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الادارة الامريكية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة. واكد الصندوق في مراجعته السنوية ان اعتماد اليات ضريبية وهيكلية اكثر استدامة بدلا من الرسوم الجمركية سيخدم الاهداف الوطنية لواشنطن ويحمي في الوقت ذاته استقرار النظام المالي الدولي من مخاطر التضخم والدين المتصاعد.

اشار الصندوق الى ان سياسات الاستقرار بدات تؤتي ثمارها بشكل واضح. وبين الصندوق انه يقترح احلال ضريبة استهلاك مبنية على الوجهة محل الرسوم الجمركية والتحول نحو نظام هجرة قائم على المهارات.

اوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان هذا التحول سيعالج الاختلالات التجارية بفاعلية اكبر. واضافت ان ذلك سيتفادى الاثار الجانبية للرسوم التي تسببت في ضغوط على جانب العرض واججت تضخم السلع مما شكل عائقا امام تحقيق معدلات نمو اقوى.

توصيات صندوق النقد

اثنى الصندوق على النهج النقدي المتبع. واعتبر توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير خطوة صائبة لمواجهة تباطؤ التوظيف. وتوقع الصندوق استقرار الفائدة عند نطاق معين مما يمهد لعودة التضخم الى مستهدفه.

شدد التقرير على ضرورة صون استقلالية الفيدرالي كاصل استراتيجي يحمي مصداقية السياسات النقدية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

مخاطر العجز المالي

لفت الصندوق الى ان الفجوة في المالية العامة لا تزال تمثل مخاطر حقيقية. وحذر من بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة. واكد ان هذا المسار الصعودي يستوجب وضع خطة ضبط مالي واضحة لضمان استدامة الميزانية وتقليص المخاطر السيادية التي قد تمتد اثارها لتشمل الاسواق العالمية برمتها.

توقع الصندوق ان يحافظ الاقتصاد الامريكي على زخم نمو صحي. واضاف انه مع انخفاض معدلات البطالة اكدت غورغييفا ان الصندوق يراقب بعناية التطورات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية لتحليل تبعاتها في التقارير المقبلة.

شددت غورغييفا على ان تبني مزيج السياسات البديل هو الضمانة الاكيدة لنمو مستدام وشامل.