البنك الدولي: الاردن ينفذ اصلاحات حكومية واسعة

أفاد البنك الدولي بأن مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن" حقق تقدما ملحوظا في تحقيق الأهداف التنموية. ويهدف المشروع إلى تعزيز وتنفيذ الإصلاحات الحكومية وفق مصفوفة الإصلاح المحدثة. وأشار البنك إلى أن المشروع دعم تنفيذ 148 إصلاحا من أصل 265 إصلاحا منذ انطلاقه.

وذكر تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي أن البرنامج سجل "تقدما مستقرا" على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ الإصلاحات مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة ودعم إدارة الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص وإطار المشتريات العامة.

وبين التقرير أن المشروع دعم تنفيذ 148 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار وبيئة الأعمال وتيسير التجارة والسياحة والزراعة والطاقة. وأكد أن 74 إصلاحا منها أسهمت بشكل مباشر في تحسين النتائج المتعلقة بالمرأة.

مشاركة واسعة وإنجازات ملحوظة

أوضح التقرير أن المشروع شهد تنفيذ 220 جلسة تشاور تناولت 68 مجالا إصلاحيا بمشاركة أكثر من 28 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية. وأكد أنه جرى دمج مخرجات هذه المشاورات في عدد كبير من الإصلاحات المنفذة.

وكشف التقرير تحقيق 3 من أصل 4 مؤشرات رئيسة على مستوى أهداف المشروع. وشملت المؤشرات عدد الإصلاحات المنجزة بدعم سكرتاريا الإصلاح وعدد الإصلاحات التي دمجت ملاحظات أصحاب المصلحة واعتماد سياسة مشتريات مستدامة تراعي المشتريات الخضراء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن المؤشر المتعلق بإدارة الاستثمار العام ما يزال قيد الاستكمال. ويهدف المؤشر إلى إدراج 70% من مشاريع الاستثمار العام الجديدة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون دولار ضمن الموازنة العامة وتسجيلها في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام.

تمويل ودعم مستمر

أظهرت بيانات البنك الدولي أن إجمالي التمويل المعتمد للمشروع يبلغ 23.3 مليون دولار. وأضاف أن إجمالي الصرف التراكمي وصل إلى 16.46 مليون دولار. وأكد أن المشروع مستمر حتى تاريخ الإغلاق المعدل في 30 حزيران 2028.

وعلى مستوى النتائج المرحلية للبرنامج، أظهر التقرير تقدما ملموسا في تدريب 128 موظفا حكوميا في مجالات تشمل المتابعة والتقييم والمشتريات والجوانب البيئية والاجتماعية وإشراك أصحاب المصلحة. وأشار إلى استفادة 28 جهة حكومية من صندوق دعم الإصلاح.

وفي إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدارة الاستثمار العام، جرى تدريب 430 موظفا حكوميا على إطار إدارة الاستثمار العام والشراكات. وأكد استكمال تشغيل السجل الوطني لمشاريع الاستثمار العام بشكل كامل.

تطوير المشتريات العامة

أفاد التقرير بأن نسبة استخدام الوزارات والدوائر الحكومية لنظام الشراء الإلكتروني بلغت قرابة 58%. وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في النظام وصل إلى 4756 شركة. وأشار إلى اعتماد سياسة المشتريات المستدامة.

ويُنفّذ المشروع ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين يهدف إلى تعزيز تنسيق وتنفيذ الإصلاحات في الأردن وتحسين إدارة الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص وإطار المشتريات العامة.

وتعد سكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهة المنفذة للمشروع والمسؤولة عن التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومتابعة تنفيذ مكونات المشروع في إطار التزام الحكومة بمصفوفة الإصلاح التي أطلقت لدعم النمو والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.