السيسي يوجه بالاستمرار في خفض التضخم ودعم الاستقرار المالي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.

وبين السيسي أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجه السيسي خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

الاستقرار المالي والقطاع الخاص

أضاف السيسي أنه يجب إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحافي بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

أوضح المتحدث أن ذلك يعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.

احتياطيات البنك المركزي

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير الماضي مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.

وأشار إلى أن هذا يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدفوعا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر.

تحسن النظرة المستقبلية

وبين أن ذلك يرجع إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى باء بدلا من سالب باء مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند باء مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته وفقا للبيان تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولا واستدامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم فضلا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها.