اتفاقيات بـ 116 مليون دولار لدعم الزراعة في الاردن
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 116 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل الاضافي إلى دعم برنامج تعزيز منعة القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة والابتكار المعروف بـ "أرضي".
وبحسب تقرير نشرته وزارة الاتصال الحكومي حول إنجازات المؤسسات الحكومية لشهر كانون الثاني الماضي، فقد بلغت قيمة الاتفاقية الأولى 112.5 مليون دولار. وأوضح التقرير أن هذا المبلغ يتضمن قرضا بقيمة 90 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى منحة بقيمة 22.5 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وكشفت الوزارة أنها وقعت الشهر الماضي اتفاقية منحة إضافية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبرنامج ذاته بقيمة 3.5 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المبلغ سيتم تمويله من صندوق (PROSPECT) المدعوم من الحكومة الهولندية، وأن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج بشكل كامل.
دعم إضافي للقطاع الزراعي
تمثل هذه الاتفاقية تمويلا إضافيا مكملا لقرض ومنحة سابقة تمت الموافقة عليها في أيلول 2022. وبينت الوزارة أن التمويل السابق تم توفيره من خلال ثلاثة مصادر رئيسية. وهي قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار، وتمويل آخر من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي في الأردن على مواجهة التغيرات المناخية. كما تهدف إلى تحسين البيئة الداعمة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية المختارة. وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقيات سترفع من التنافسية والقدرة التصديرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار وكفاءة استخدام الموارد، وخاصة المياه.
ويركز البرنامج على مجموعة متكاملة من المحاور والنتائج الرئيسية. ويشمل ذلك تعزيز القدرة على الصمود المناخي والاستدامة من خلال التوسع في حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية، خاصة في مناطق البادية. ويشمل أيضا استعادة وتأهيل الأراضي الجافة وشبه الجافة، بالإضافة إلى تطوير الحوكمة الوطنية لحصاد المياه وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري عبر الحلول الرقمية وإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتطبيقات رقمية داعمة للمزارعين.
تطوير سلاسل القيمة والصادرات
كما يهدف البرنامج إلى رفع تنافسية القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والصادرات من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه. وأضافت الوزارة أن البرنامج يدعم الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه ويعزز منظومة سلامة الغذاء والتتبع والاعتماد المختبري. وبينت أن البرنامج سيمكن التعاونيات والمنظمات الزراعية من الوصول إلى التمويل والأسواق، بالإضافة إلى تطوير سلاسل ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة شاركت في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأوضح التقرير أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية والفعاليات بهدف مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية التي تؤثر في العالم، وبما يسهم في استشراف الاتجاهات المستقبلية وبناء شراكات تدعم الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة.
كما عقدت الوزارة اجتماعا للمانحين لاستعراض التقدم في سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام. وبينت الوزارة أنها عقدت الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسات التنمية الاقتصادية، والذي تناول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة لاستعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها خلال المرحلة المقبلة.
