هذا ما حدث في السد السلطاني يوم امس

الخميس - 8 كانون الثاني  2026 - أثار منشور للناشط الاجتماعي السيد عامر الحجايا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة وغضباً مجتمعياً بعد واقعة حصلت ليلة أمس في منطقة سد السلطاني.

وقال الحجايا في منشوره، إن شركة الكهرباء قامت بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة ثلاث ساعات كاملة، مصحوباً هذا الإجراء بطائرة مسيرة (درون) تقوم بالتصوير.

وأوضح أن هذا التصرف تسبب في بث الرعب في قلوب المواطنين، حيث خرج الجميع من منازلهم ظناً منهم أن هناك حدثاً أمنياً خطيراً يستوجب كل هذا الإجراء والظلام الدامس الذي غطى قرية كاملة.

ولفت إلى أنه تبين لاحقاً أن هذه الإجراءات كانت من قبل شركة الكهرباء بهدف ضبط مخالفات تتعلق بالربط غير المشروع على الشبكة أو سرقة التيار الكهربائي.

ووجه الحجايا في منشوره سلسلة من الاستفسارات والاتهامات المباشرة إلى الجهات المعنية، قائلاً: "هل شركة الكهرباء فوق القانون بحيث تقوم بهذا التصرف بدون أي تصاريح أمنية أو علم للأجهزة الأمنية؟"، متسائلاً عما إذا كانت الشركة أصبحت مخولة بفرض قوانين خاصة بها وليست بحاجة لأي موافقات.

وتساءل عن الجهة التي أعطت الحق لشركة الكهرباء بالتصوير بهذه الطريقة التي وصفها بأنها "انتهاك مباشر لخصوصية المواطنين"، خاصة أن الجميع كان خارج المنازل خوفاً من حدث خطير.

كما استنكر قطع التيار الكهربائي عن منازل وصفها بـ"الملتزمة"، والتي قد يكون فيها أطفال ومرضى يعتمدون على أجهزة الأوكسجين، معتبراً أن هذا الإجراء يعرض حياتهم للخطر المباشر.

وطالب بمعرفة ما إذا كان سيكون هناك إجراء قانوني من الجهات المختصة لهذه المخالفة الصريحة للقوانين، متسائلاً في ختام منشوره: "هل أصبحت الشركات ذات سلطة مستقلة غير خاضعة للقانون؟".

من الجدير بالذكر أن المادة 348 مكرر من القانون تعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، حيث يمكن للنيابة العامة أو للمجني عليه توجيه اتبهام جنائي لانتهاك الخصوصية في حال تم التصوير بطريقة تنتهك خصوصية الآخرين دون موافقتهم، وهو ما قد ينطبق على الحالة المذكورة إذا ثبت تصوير الأشخاص دون سبب قانوني مبرر.

وحتى وقت إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي تصريحات رسمية من شركة الكهرباء أو الجهات الأمنية المختصة للتعليق على هذه الواقعة أو الرد على الأسئلة المطروحة.