يطالبون بحل مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية

الثلاثاء - 16 كانون أول 2025 -يوسف العامري - أصدر عدد من أعضاء الهيئة العامة في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بياناً لتوضيح موقفهم مما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الجلسة الثانية) الذي عقد لمناقشة مشاريع تعديل قانون النقابة ونظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي.

وجاء في البيان أن أعضاء الهيئة العامة يرون أن مجريات الاجتماع لم تحقق الغاية القانونية التي دعي من أجله، نتيجة عدم إدارة الجلسة وفق الأصول التي تضمن نقاشاً منظمًا ومتكافئًا يمكن الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة المشاريع المعروضة واتخاذ القرار بشأنها على نحو سليم.

وأوضح البيان أنه على الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية التي رافقت الدعوة وانعقاد الجلسة، فقد مارست الهيئة العامة صلاحياتها القانونية وعبرت بصورة واضحة وصريحة عن عدم موافقتها على مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة للنقاش من النقيب.

وأبدت الهيئة العامة رفضها للبيان الصادر لاحقاً عن النقابة لعدم تعبيره عن القرار الفعلي المتخذ داخل الاجتماع، مؤكدة أن القرار الذي صدر عنها تمثل برد مشاريع القوانين والأنظمة جميعها، دون اتخاذ أي قرار برفع الجلسة لمناقشات لاحقة، ودون الموافقة على تشكيل لجان أو اعتماد أي إجراءات بديلة.

وشدد البيان على أن المقترح المتعلق بتشكيل لجان، والذي طرح خلال الاجتماع من نائب النقيب، لم يحظ بموافقة الهيئة العامة، وتم رفضه صراحة، وهو أمر ثابت في محضر الجلسة ومؤيد بوسائل التوثيق المتاحة.

كما أشار البيان إلى أن مغادرة النقيب ونائب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة الجلسة، وبحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، تمت دون صدور قرار أو تفويض من الهيئة العامة، معتبراً ذلك إجراءً مخالفاً للأعراف الإجرائية المتبعة وانتقاصاً من احترام الهيئة العامة صاحبة الولاية وأعلى سلطة نقابية.

وأكد البيان أنه عملاً بأحكام قانون النقابة، واصلت الهيئة العامة اجتماعها، وتم استكمال الجلسة وإجراء التصويت، حيث قررت الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحضور رد مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة.

وعليه، أكدت الهيئة العامة أنها الجهة صاحبة الولاية الحصرية في إقرار أو رد مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة عليها، وأن القرار الصادر عنها هو رد مشاريع القوانين والأنظمة بالكامل، دون تشكيل لجان ودون اعتماد أي مسارات إجرائية بديلة.

وبناء على ما تقدم، تتوجه الهيئة العامة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان لغايات الاطلاع بمسؤولياته والتحقق من مجريات الاجتماع وذلك ضمن الأطر القانونية والنظامية المعمول بها.

وطالب الموقعون معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيب لرئيس الوزراء باستناداً للمادة رقم 55 من قانون النقابة بحل مجلس النقابة الحالي لتوفر الأسباب الداعية لذلك.

ويذكر أن المادة (55) تنص على أن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الأمن والسلامة العامة وإذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة، وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس إذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر، وإذا زادت على ستة أشهر تجري اللجنة انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.

وأوضح البيان أنه يصدر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة تشكل غالبية من حضروا الاجتماع التزاماً بمبادئ الشفافية، واحترام أحكام القانون والنظام، وحفاظاً على سلامة الإجراءات والأمن والسلامة العامة، دون توجيه أي اتهام أو إساءة إلى أي جهة.

ووقعت على البيان قائمة تضم 126 شركة ومؤسسة ومهندساً من أعضاء النقابة.