القاضي يترأس “المالية النيابية” ... تناقش موازنة الدولة لعام 2026

القاضي في اجتماع مالية النواب: نتطلع  لقرارت تلبي طموحات المواطنين

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي الثقة برئيس وأعضاء اللجنة المالية، قائلا إننا نتطلع للوصول لقرارات وتوصيات تلبي طموحات المواطنين، وذلك بحضور رئيس اللجنة المالية د. نمر سليحات وأعضاء اللجنة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي. 

وشدد القاضي على أهمية إنجاز الموازنة مع مراعاة الجودة والدقة في النقاشات مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

وقال إن الموازنة تتزامن مع إطلاق البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق النمو الشامل المستدام، وبما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين. 

واضاف القاضي أن المجلس انطلاقا من واجبه الدستوري وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية ملتزم بالرقابة على رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات.

"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المالية والدوائر التابعة لها لعام 2026، وذلك خلال اجتماع حضر جانبًا منه رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، والمديرين العامين لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والجمارك أحمد العكاليك، والأراضي خلدون الخالدي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية الدراسة الدقيقة والمتأنية لجميع بنود الموازنة، مشيدًا بالجهود الملكية في تعزيز العلاقات الدولية خلال الجولة الآسيوية وما أثمرت عنه من دعم اقتصادي وجذب للاستثمارات.

 واشار الى انه وانطلاقًا من الوجدان الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، الذي يجسّد القدوة في المسؤولية الوطنية، يأتي النقاش حول خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بالتزامن مع سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها جلالته ضمن جولته الآسيوية في كل من اليابان، فيتنام، سنغافورة، إندونيسيا وباكستان، بهدف بناء شراكات استراتيجية تسهم في فتح مسارات اقتصادية واستثمارية مستقبلية تعود بالنفع على الشعوب.

ولفت الى اننا  نتطلع من خلال تلك الشراكات إلى المزيد من الرخاء لدول المنطقة، متقدمين بالشكر والاحترام لقادة الدول الصديقة.

 وبين إن الدور الريادي لجلالة الملك يؤكد قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص لوطننا وشعبنا، ونحن ماضون خلف رؤيته بثبات، لا نخشى إلا الله عز وجل.

كما أكد السليحات أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، يمثل نبض طموح الشباب ورائد مبادراتهم نحو المستقبل.

من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور الشبلي أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 تستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، فيما ترتبط الزيادة في النفقات الجارية بالالتزامات الاجتماعية وبرامج الحماية والتنمية.

ولفت إلى توجه الوزارة نحو استبدال الديون المكلفة بديون أقل كلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العامة، وإتاحة المجال لتمويل المشاريع التنموية.

وأكد التزام الحكومة بخفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن دائرة الدين في وزارة المالية تُعد من أفضل دوائر إدارة الدين في المنطقة العربية بشهادة صندوق النقد الدولي، مع مراعاة أعلى درجات الشفافية في نشر بيانات الدين العام.

وقدّم مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي عرضًا مفصلًا، أوضح فيه أن إيرادات ضريبة الدخل مقدّرة بنحو 1.9 مليار دينار بزيادة قدرها 175 مليون دينار، فيما تصل حصيلة الضريبة العامة على المبيعات إلى 5.2 مليار دينار بارتفاع يبلغ 464 مليون دينار، نتيجة تعزيز الفوترة الإلكترونية، توسيع القاعدة الضريبية، تحسّن أداء الشركات، ومكافحة التهرب الضريبي.

بدوره، استعرض مدير عام الجمارك أحمد العكاليك الإيرادات الجمركية المتوقعة البالغة 360 مليون دينار، مشيرًا إلى ارتفاع الغرامات بواقع 15 مليون دينار، فيما بلغ النمو العام في الإيرادات 40% (112 مليون دينار)، نتيجة إعادة هيكلة رسوم السيارات وتشديد إجراءات مكافحة التهرب، والقرارات المتعلقة بالطرود البريدية، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية.

وقدرت دائرة الجمارك نفقاتها الجارية بـ94.4 مليون دينار والرأسمالية بـ11 مليون دينار، إضافة إلى 55 مليون دينار مخصصة للإعانات لمؤسسات غير مالية.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الأراضي خلدون الخالدي تحسن التداول العقاري خلال عام 2025 وتوقعات استمرار الانتعاش في 2026، حيث قدّرت ضريبة بيع العقار بـ134 مليون دينار، ورسوم تسجيل الأراضي بـ175 مليون دينار. وبلغت نفقات الدائرة الجارية 20.3 مليون دينار والرأسمالية 3.7 مليون دينار.

كما أوضح مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب أن موازنة الدائرة لعام 2026 تبلغ 3.5 مليون دينار (جارية ورأسمالية)، مبينًا أن ارتفاع النفقات الجارية يقابله انخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة استكمال عدة مشاريع قائمة.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس متانة الاحتياطيات الأجنبية وقوة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أثر خفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسارات التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.

من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكدين أهمية الاستمرار في مكافحة التهربين الضريبي والجمركي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين رواتب الموظفين، ومطالبين بإلغاء الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المقررة مطلع شباط المقبل.

ناقشت  اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لعام 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدراء  مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير،  والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات، على أهمية الدور الاقتصادي الكبير للوزارة وارتباط عملها بالمؤشرات العالمية والانفتاح التجاري.

 وشدد على ضرورة تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني، مطالبًا بتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية حول القطاعين الصناعي والإنتاجي وكلف الإنتاج وتنوع القاعدة الصناعية الوطنية. 

كما طلب استعراض الجهود المتعلقة بفتح الأسواق الدولية ومكافحة الإغراق، وبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وخطط مكافحة الاحتكار.

 ودعا إلى توضيح آثار تعديل الرسوم الجمركية، وآلية توزيع مخصصات الدعم، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطالب اللجنة بخطة واضحة للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والأعلاف والطاقة التخزينية المتاحة، لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام 2026 نحو 21 مليون دينار، مع ارتفاع في الإنفاق الجاري بنحو 1.1 مليون دينار، وانخفاض في الإنفاق الرأسمالي بما يقارب 14.3 مليون دينار، إلى جانب تراجع مخصصات دعم الصناعة بما يقارب 17 مليون دينار. 

ودفع هذا التراجع اللجنة لطلب توضيحات حول أسباب الانخفاض وأثره المباشر على برامج الوزارة وخدماتها.

من جانبه قدم  القضاة عرضًا تفصيليًا حول برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، مبينًا أن الصندوق يعمل من خلال أربعة برامج رئيسية. 

وشمل العرض برنامج دعم تطوير المنتجات ورفع الجاهزية التصديرية، المنفذ عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتحسين الجودة والحصول على الشهادات العالمية، إضافة إلى برنامج تعزيز الصادرات والتوسع في الأسواق الخارجية الذي تشرف على تنفيذه شركة بيت التصدير.

بدوره ، استعرض ومراقب عام الشركات  وائل العرموطي بيانات حول الشركات المسجلة ورؤوس أموالها لعام 2025، مؤكدًا دور الدائرة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، فيما بلغت موازنتها 4.7 مليون دينار معظمها نفقات جارية.

وناقشت اللجنة كذلك برامج دعم الشركات الناشئة وتنظيم المعارض والبازارات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، في وقت بلغت موازنة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 5.8 مليون دينار، أغلبها نفقات رأسمالية مخصصة لدعم مشاريع التطوير.

من جانبه استعرض والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح  دور المؤسسة المدنية  في توفير السلع بأسعار تنافسية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية والتوسع في المحافظات. 

وبلغت موازنة المؤسسة 14.5 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 15.8 مليون دينار، مع استخدام 4 ملايين دينار من الاحتياطيات لتغطية الالتزامات.

وفيما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس  قالت عبير الزهير ، ان المؤسسة ملتزمة بجودة المنتجات المحلية والمستوردة، والالتزام بدمغة الذهب، وآليات تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، وتعزيز التحول الإلكتروني، فيما بلغت موازنتها 9 ملايين دينار معظمها نفقات جارية.

كما استعرض مدير الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، وضع المخزون الاستراتيجي للحبوب والطاقة التخزينية المتوفرة وجاهزية البنية التحتية، إضافة إلى العلاقة مع المطاحن.

 وبلغت نفقات الشركة 13.7 مليون دينار مع انخفاض في الإيرادات تجاوز مليون دينار، واستخدام نحو 21 مليون دينار من الاحتياطيات لتسديد الالتزامات.

من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تعكس موازنة الوزارة أولويات دعم النمو الاقتصادي والصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنتجات الأردنية من التصدير، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري ضمن خطط عام 2026.

ناقشت اللجنة المالية النيابية ، برئاسة النائب الدكتور الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة وزارة البيئة لعام 2026، بحضور وزير البيئة أيمن سليمان، وعدد من مديري المديريات في الوزارة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأشار السليحات إلى أن وزارة البيئة تُعد من الوزارات المحورية نظراً لدورها في الرصد والتقييم البيئي ومتابعة مؤشرات جودة البيئة، مؤكداً أن الموازنة المقترحة للعام 2026 تبلغ نحو 12.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.8 مليون دينار، منها 2.3 مليون دينار مخصصة للإنفاق الرأسمالي.

ولفت إلى أن تعزيز قدرات الوزارة يمثل ضرورة وطنية كونها الجهة المسؤولة عن ضبط الأداء البيئي وتنفيذ خطط الاستدامة، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بتفاصيل حول مؤشرات البيئة الوطنية، ونظام مراقبة الهواء، وخطط التكيف المناخي، وموازنة صندوق حماية البيئة، وآليات الرقابة ومنح التراخيص، إضافة إلى دور الوزارة في دعم المنشآت الخضراء وأثر المشاريع المقترحة على تحسين أعمال الوزارة.

من جانبه، أكد وزير البيئة أيمن سليمان استمرار الوزارة في تنفيذ مهامها وفق قانون حماية البيئة، مع التركيز على رفع الوعي البيئي، وتقليل مصادر التلوث، وتطوير منظومة التراخيص. وشدّد على تكثيف الرقابة على المنشآت، وتحديث برامج الرصد البيئي، وتحسين نظام مراقبة جودة الهواء.

وأوضح سليمان أن المشاريع المموّلة من صندوق حماية البيئة ستستمر في دعم المبادرات الخضراء في المحافظات، مشيراً إلى أن إدارة النفايات الخطرة تشكل محوراً أساسياً في عمل الوزارة، عبر تطوير أنظمة جمع ومعالجة هذه النفايات، وتعزيز قدرات فرق التفتيش، ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المحددة لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

من جهتهم  شدّد اعضاء اللجنة  على أهمية مراجعة التشريعات الناظمة لرخص مشاريع الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع المعايير البيئية ويضمن استدامة هذه المشاريع دون التأثير على المناخ الاستثماري. 

 وأكدوا على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة، عبر تحديث التعليمات بشكل دوري، واعتماد حلول فنية متقدمة تحد من الانبعاثات والمخالفات دون اللجوء إلى إغلاق المشاريع أو تعطيل المستثمرين.