اليوم العالمي للفتاة... حقوق وتحديات

يشهد العالم في نهاية الشهر الجاري حملة مناهضة أشكال العنف ضد المرأة ، وضمن التطور التكنولوجي الملموس محلياً وإقليمياً و دولياً ارتأى منظمو هذه الحملة أن تكون ضمن إطار الفضاء الرقمي؛ ففي ظل ما تشهده الأمم من تقدم في وسائل التكنولوجيا لا يمكن الحديث عن أشكال العنف المعتادة دون تسليط الضوء على العنف الميسر بالتكنولوجيا والذي يتعامل معه قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعتبر جنباً إلى جنب مع قانون الحماية من العنف الأسري مظلة الحماية القانونية للفتيات باعتبارهن أكثر الفئات عرضة للعنف.

و بمناسبة الحديث عن اليوم العالمي للفتاة وما لها من حقوق مكفولة شرعاً و قانوناً ، لا يمكن أن نغفل الحديث عن التجربة الأردنية الناجحة في حماية حقوق هذه الفئة بدءاً من تركيب المجتمع الأردني المحافظ الذي يشكل فيه الرجل السند الحقيقي للفتاة ، مرورا بالتشريعات التي تكفل حقوقهن ، و أخيراً خطة تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية التي ركزت على مشاركة المرأة في صنع القرار وفي سوق العمل.

ومع كل ما ذكرت من تطورات إيجابية تشكل نجاحاً في مسيرة حقوق الفتيات كحقها في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وحقها في الحماية من أي شكل من أشكال العنف ، إلا أننا ما زلنا نشهد حالات متعددة من انتهاكات جسيمة لحقوق الفتيات ؛ فهناك من تحرم من حقها في التعليم، وهناك من تحرم من حقها في اختيار الزوج أو اختيار مجال التعليم أو العمل، وهناك من تحرم من حقها في الميراث ، وهناك من يتم ابتزازها إلكترونيا دون أن تستطيع اللجوء للقانون بسبب خوفها من الأهل أو المجتمع!

وبالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع ، كون حماية الفتيات مسؤولية مجتمعية مشتركة ، إلا أن ظاهرة العنف – وهنا لا أقصد الجسدي فقط – ما زالت منتشرة وما زلنا لا نستطيع حصر الأرقام والنسب الحقيقية للفتيات اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف 

ولعل أفضل ما يمكن العمل عليه حفاظاً على حقوق الفتيات هو تكثيف الجهود لتحقيق التمكين القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للفتيات، فالمرأة المتمكنة قانونياً تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات وبالتالي تستطيع أن تحمي نفسها ومن ثم تستطيع تحصيل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ختاماً أود القول أن اليوم العالمي للفتيات لا يعتبر مناسبة عابرة نحتفل بذكراها بل هو تنبيه سنوي يلزمنا بتحديث السياسات والتشريعات لحماية هذه الفئة والحفاظ عليها ، وبالتالي الحفاظ على استقرار المجتمع.

 

*محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان.